قرار المحكمة العليا حول إلغاء صندوق ضمان العمل يثير ردود فعل عديدة
أثار قرار المحكمة العليا القاضي برفض مطلب تحالف النقابات الوطنية واتحاد العمال في كيبيك لإبطال مفعول قانون إلغاء صندوق ضمان العمل واستخدام الفوائض المدرجة في الصندوق بواقع 57 مليار دولار لأغراض أخرى ردود فعل عديدة.
وعبّر نواب الحزب الديمقراطي الجديد وعدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن العاطلين عن العمل عن أسفهم للقرار الصادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد.
واعتبر النائب "غي كارون" أن تصرفات الحكومة الفدرالية غير مشروعة على الرغم من أن المحكمة العليا اعترفت بأن الخطوة دستورية وقانونية.
ونعيد التذكير أن الحزب الديمقراطي الجديد والذي يمثل المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي قدم مشروع قانون خاص في نهاية شهر أيار الماضي لوضع اطر لعمل صندوق ضمان العمل.
