أوتاوا توسع دعم الأجور للشركات الكبيرة
عقد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو مؤتمرا صحافيا صباح اليوم يتعلق بمستجدات فيروس كوفيد 19. وقال إن دعم أوتاوا للأجور سيتاح بنسبة 75٪ للشركات من جميع الأحجام والتي انخفضت فيها الإيرادات بنسبة 30٪ على الأقل بسبب COVID-19.
وسوف تمنح أوتاوا مساعدة مالية تصل إلى 847 دولارًا اسبوعيا على أساس حد أقصى للراتب الذي يبلغ 58,000 دولار سنويًا للشركات ، سواء كان لديها 10 أو 1000 موظف. كما سيتم تقديم المساعدة للشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي اليومي في اوتاوا إن "الهدف هو ضمان استمرار الأشخاص في تلقي الأجور خلال هذه الأزمة". يذكر انه وفي الأسبوع الماضي ، أعلن Trudeau عن تحسين كبير لبرنامج مساعدة الأعمال ، مما أدى إلى زيادة دعم الأجور للشركات الصغيرة والمتوسطة من 10 إلى 75٪ ، بمفعول رجعي حتى 15 آذار مارس الجاري. ويمكن الحصول على هذه المساعدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي الأسبوع الماضي ، أعلن رئيس الوزراء أيضًا عن دفعة مالية أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مع إمكانية اقتراض 40,000 دولار بدون فائدة لمدة 12 شهرًا. وستضمن الحكومة الفدرالية القرض.
وتهدف هذه التدابير ، التي تستند إلى برامج مماثلة وضعتها دول أوروبية مثل الدنمارك وبريطانيا، إلى الحفاظ على رابط التوظيف بين الشركات وموظفيها لكي يتمكنوا من استئناف الأنشطة بسرعة بمجرد انتهاء أزمة جائحة COVID-19.
وخلال مؤتمره الصحفي، دعا ترودو ارباب العمل إلى إبداء حسن نية، وحث الشركات التي لا تحتاج إلى هذه المساعدة المالية على عدم الطرق على باب الحكومة الفيدرالية ، التي غُمرت بالفعل بطلبات المساعدة المالية. و قال ترودو إن كل دولار يجب أن يذهب الى الموظفين ". وقال رئيس الوزراء إن تفاصيل أخرى عن البرنامج سيعلنها وزير المالية بيل مورنو يوم غد الثلاثاء." مضيفا عن إقتراب موعد تقديم هذه المساعدة. وقال رئيس الوزراء "أدعو الشركات لإعادة توظيف موظفيها".
ومع ذلك ، حذر جوستان ترودو من أن "العواقب الوخيمة" تنتظر ارباب الأعمال الذين يسيئون استخدام المساعدات المتعلقة بالأجور. وأعلن أيضًا أنه لم تطالب أي مقاطعة حتى الآن بتدخل القوات المسلحة الكندية ، لكن القوات مستعدة للرد على الطلب.
الى ذلك أشار وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان في مؤتمر صحفي اليوم الى إستعداد الجيش الكندي لتعبئة ما يصل إلى 24,000 عنصر من قواته النظامية أو الاحتياطية لدعم جهود مكافحة COVID-19.
