الاقتصاد الكندي يتقلص بشكل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من نصف قرن
قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن الاقتصاد الكندي يتقلص بشكل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من نصف قرن.
خلص تقدير سريع ومبدئي من قبل الوكالة الفيدرالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 9 ٪ في مارس ، وهو ما سيكون أكبر انخفاض شهري منذ عام 1961 ، وهو العام الذي بدأت فيه نشر هذه البيانات.
وأضافت أن هذا يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020 سينخفض بنحو 2.6٪ ، مضيفة أنه سيتم إصدار أرقام أكثر دقة في وقت لاحق.
الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي للبلد. ويستند إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية معينة.
كانت هيئة الإحصاء الكندية تنتظر عادةً حتى نهاية شهر مايو لنشر هذه الأرقام ، بعد مقارنة جميع البيانات الفعلية لشهر مارس 2020 مع تلك لشهر مارس 2019.
وتقول إنها تفعل ذلك اليوم بطريقة استثنائية ، بالنظر إلى الوضع الفريد الذي يواجه الاقتصاد الكندي في سياق جائحة COVID-19.
وتقول الوكالة إنها استخدمت جميع البيانات الموجودة تحت تصرفها ، لكنها تحذر من أن تقديرها لا يمكن أن يكون بنفس جودة تقديراتها الرسمية ، والتي سيتم نشرها في حوالي ستة أسابيع.
تشير هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الاضطرابات الاقتصادية بسبب التباعد الإجتماعي والقيود الحكومية ، مثل إغلاق الشركات غير الضرورية ، كانت كبيرة وواسعة الانتشار.
ليس من المستغرب أن شركات السفر والسياحة ، مثل النقل الشخصي والمطاعم والإقامة ، هي الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.
كما لوحظت انخفاضات حادة في الخدمات الشخصية ومبيعات التجزئة (بخلاف مبيعات المواد الغذائية) والعروض والأحداث الرياضية والاستثمار السينمائي.
ومع ذلك ، ليست كل قطاعات الاقتصاد في حالة تدهور. ازداد النشاط في مجال الرعاية الصحية ، وتوزيع الأغذية ، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ، وزيادة تدفق الإنترنت.
على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاستثمار في هذا القطاع ، لم يكن هناك حتى الآن تأثير كبير على كميات النفط والغاز المستخرجة والمنتقلة في مارس .
بعد ساعات قليلات من نشر هذه البيانات ، أعلن بنك كندا أنه لا يزال يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25 ٪ ، لكنه يعلن عن إجراءات جديدة لدعم النظام المالي للبلاد.
منذ بداية آذار مارس ، خفض البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات. وهو عند 0.25 ٪ منذ 27 آذار مارس ، لكنه كان 1.75 ٪ في بداية الشهر.
كما أعلن البنك عن برنامج شراء سندات محلية بقيمة 50 مليار دولار يوم الأربعاء لاستكمال برنامج شراء أوراق مالية قصيرة الأجل .
كما سيتم إنشاء برنامج جديد لشراء سندات الشركات ، والذي سيشتري ما يصل إلى 10 مليار دولار من سندات الشركات عالية الجودة في السوق الثانوية.
يقول بنك كندا إنه سيتم تنفيذ هذين البرنامجين في الأسابيع المقبلة.
المصدر: هيئة الإذاعة الكندية
