19.1°
تعيش كندا حالة من التوتر والقلق مع دخولها الأسبوع الثالث في أزمة أمن قومي غير مسبوقة، بحيث كشف تقرير سري للغاية عن وجود “خونة” داخل البرلمان.
يُقال أن بعض المسؤولين في أوتاوا يعرفون هوية هؤلاء “الخونة”، لكنهم ممنوعون من الكشف عن أي معلومات بسبب قيود السرية.
هذا الوضع يضع الكنديين العاديين في موقف محيّر، حيث يعتمدون على تصريحات متضاربة وغامضة من قادتهم السياسيين لفهم محتوى الوثيقة السرية.
تذكير بأبرز ما صرّح به كبار الشخصيات حول التقرير:
– زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ أكد أن التقرير يحدد بالفعل “خونة للبلاد” يجب محاكمتهم جنائيًا، لكنه نفى وجود أي من أعضاء حزبه بينهم.
– وزيرة الخارجية الفدرالية ميلاني جولي نفت وجود أي من أعضاء البرلمان المذكورين في التقرير من الليبراليين، وأكدت أنه سيتم استبعادهم من الكتلة الليبرالية في حال ثبوت صحة الادعاءات.
– زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي اعترفت بتعاون بعض أعضاء البرلمان مع حكومات أجنبية، لكنها اعتبرته ناتجًا عن “سذاجة” وليس خيانة، وأكدت على عدم وجود أي من المتهمين في البرلمان حاليًا.
– رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو نفى صحة التقرير بشكل عام، وأشار إلى أن “التدخل في برلمانيينا يتجاوز الخطوط الحزبية”، ملمحًا إلى احتمال وجود متهمين من مختلف الأحزاب.
– زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه أكد أن أي عضو في حزبه متورط في التدخل الأجنبي “سيدفع ثمن” أفعاله، على الرغم من أنه “واثق تمامًا” من عدم تورط أي نائب من حزبه.
وسط هذا الغموض، يتزايد قلق الكنديين الذين يطالبون بتوضيحات من حكومتهم. وفي سياق متصل، كشف مفوض الشرطة الفدرالية، مايك دوهيم، أمام لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، هذا الأسبوع، عن تحقيقات متعددة تتعلق بفضيحة ArriveCan والمشتريات الحكومية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نزاهة التحقيق.
والسؤال، هل ستؤدي هذه الأزمة الأمنية إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الديمقراطية الكندية أم أن اهتمامات المواطن هي حالياً في مكان آخر؟
