17.1°
عبّرت المحللة السياسية في صحيفة لو جورنال دو مونتريال جوزيه لوغو عن قلقها المُتزايد من تفاقم أزمة الإسكان في كيبيك، والتي تُهدد حياة العديد من الأسر. وأشارت إلى أنّ هذه الأزمة، على الرغم من تحذيراتها المتكررة منذ عام 2000، لم تُلقَ اهتمامًا كافيًا من قبل الزعماء السياسيين على جميع المستويات.
مع حلول الأول من يوليو/تموز، لا يزال العديد من الأسر يبحثون عن مسكن آمن، بينما يواجهون ردًا حكوميًا بطيئًا وغيابًا لحلول ملموسة.
تنتقد لوغو وزيرة الإسكان في كيبيك فرانسواز إيلين دورانسو لعدم تقديمها خطة عمل واضحة لمعالجة الأزمة.
وهي تُؤكد على أنّ أزمة الإسكان ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي أزمة اجتماعية أيضًا. وتُشير إلى ازدياد حالات التشرد، خاصة بين العائلات والنساء العازبات، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والنقص في المساكن المُتاحة.
في الواقع، يُضطر العديد من السكان إلى العيش في مساكن غير صحية أو مُهملة، أو إلى مغادرة أحيائهم بسبب ارتفاعات إيجار المنازل فيها.
وألقت لوغو باللوم على الحكومة في تفاقم الأزمة. وتُشير إلى تخلي الحكومة عن بناء مساكن اجتماعية وبأسعار معقولة، وغياب ضوابط الإيجار وسجلات الإيجارات، ونقص خدمات التفتيش البلدية.
وهي عبرت عن استيائها من انقطاع الزعماء السياسيين عن الواقع بحيث لا يُظهرون أي تعاطف مع معاناة المواطنين. وأشارت إلى أنّ هذا الانقطاع يُفسّر جزئيًا الاستياء المُعبّر عنه في استطلاعات الرأي.
في الختام، كلنا أزمة الإسكان في كيبيك هي مأساة معلنة، وأنّ عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة سيُفاقم الوضع بشكلٍ أكبر، مّا يُهدد بتفكك المجتمع وتزايد حالات التشرد.
