تشهد “عملية حقيبة الظهر” Opération Sac à dos في كندا هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلبات على المساعدات المدرسية بحيث زاد عدد الطلبات بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. ويعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى التضخم المتزايد وارتفاع عدد الطلاب الوافدين الجدد.

ومع هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، تواجه العملية تحديًا كبيرًا يتمثل في تراجع ملحوظ في التبرعات إذ أن عدد المتبرعين انخفض بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، ما يهدد قدرة هذه المبادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضحت المسؤولة عن المبادرة أن العديد من العائلات التي تستفيد من هذه المساعدات هي عائلات ذات دخل محدود، وأن بعضها يضطر للاختيار بين توفير المأكل أو الملبس لأولادهم وتوفير المستلزمات المدرسية لهم. كذلك أشارت إلى أن تزايد عدد الطلاب الوافدين الجدد يزيد من الضغط على الموارد المتاحة.

ولا بد من الإشارة إلى أن نقص المستلزمات المدرسية يؤثر في شكل كبير على أداء الطلاب في المدارس، بحيث يفتقرون إلى الأدوات الأساسية اللازمة للدراسة، ما يؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي.

ماذا عن دور الحكومة؟

طالب العديد من الجهات الحكومة بتقديم المزيد من الدعم المالي لهذه المبادرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات. كذلك دعت بعض الأحزاب السياسية إلى زيادة المخصصات المالية المخصصة لشراء المستلزمات المدرسية للأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود.

يبقى أن نسأل: كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة التي تهدد قدرة “عملية حقيبة الظهر” على تقديم خدماتها الحيوية؟ هل يكفي الاعتماد على التبرعات من الأفراد والجهات الخاصة، أم أن هناك حاجة إلى تدخل حكومي أكبر لتوفير الدعم المالي اللازم؟

إن أزمة توفير المستلزمات المدرسية في كندا تركّز الضوء على التحديات التي تواجه العديد من العائلات، وتدعونا جميعًا إلى التكاتف والعمل سوياً لتوفير حياة أفضل للأطفال.