أعربت الجمعية الطبية الكندية عن قلق بالغ بشأن خطط الحكومة الفدرالية لزيادة معدل الضريبة على أرباح الرأسمال، محذرة من تأثيرها السلبي المحتمل على النظام الصحي.

بالنسبة إلى رئيسة الجمعية الطبية الكندية، الدكتورة كاثلين روس، التغيير المقترح في الموازنة الفدرالية سيزيد من صعوبة الاحتفاظ بالأطباء واستقطابهم، وهو ما يعاني منه النظام الصحي الكندي بالفعل. وقالت روس: “الحقيقة هي أن الحكومة الفدرالية تُعَرّض أجندتها الصحية للخطر، والتي تعتمد على توسيع الوصول إلى طب الأسرة، وهو أساس نظامنا الصحي.”

يشعر الأطباء بالخيبة بسبب هذا التغيير الضريبي، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء جوستان ترودو ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه في 25 يونيو/حزيران من هذا العام.

ففي الوقت الحالي يدفع الكنديون ضرائب على 50% فقط من الأموال التي يجنونها من أرباح رأس المال، وهي أرباح يحققونها بشكل أساسي من بيع أصول مثل الأسهم. لكن بموجب الميزانية الجديدة ستدفع الشركات والصناديق الاستئمانية ضرائب على 66% من كافة أرباح رأس المال وسيدفع الأفراد ضرائب على 66% من أرباح رأس المال التي تزيد عن 250,000 دولار في السنة.

تعتبر الجمعية الطبية الكندية أن معظم الأطباء يعتمدون على شركاتهم المهنية لتوفير الاحتياجات المالية للأحداث الحياتية الهامة، حيث إنهم لا يتمتعون بفوائد صاحب العمل أو الحكومة، مثل الإجازات المرضية أو الإجازات المدفوعة. وتعبر الجمعية عن قلقها من أن التغيير في المعدل الضريبي سيؤثر على قدرة الأطباء على التوفير للتقاعد، خاصة أن العديد منهم يبدأون حياتهم المهنية بديون طلابية تصل إلى 300 ألف دولار.

وتحذر الجمعية من أن هذا التغيير قد يؤدي إلى نقص كبير في الرعاية بحيث قد يشعر الأطباء الجدد بعدم الرغبة في الاستثمار في ما يَلزم لممارسة الطب في المجتمع.

تدعو الجمعية الطبية الكندية إلى استثناء الشركات المهنية الطبية من هذا التغيير الضريبي لضمان استقرار الرعاية الطبية المجتمعية للمرضى الآن وفي المستقبل. يعبر الدكتور ديفيد بون، وهو طبيب كندي، عن غضبه من التغيير المقترح قائلاً: “هذا بمثابة ضريبة على مدخراتنا. من غير المناسب تمامًا أن يتم وضعنا في الفئة نفسها مع الأثرياء للغاية.”

وفي السياق نفسه، أعربت الجمعية الطبية في أونتاريو عن مخاوفها من أن التغييرات المقترحة “ستؤثر سلبًا على الأطباء في أونتاريو وتؤدي في النهاية إلى تأثير على وصول المرضى إلى الرعاية”.