أعضاء في مجلس الشيوخ الكندي يقترحون تعديلات على مشروع الإصلاح الانتخابي
أوصت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الكندي تابعة لحزب المحافظين و بإجماع الأصوات بإدخال 9 تعديلات على مشروع الإصلاح الانتخابي المثير للجدل و الذي تقف وراءه حكومة " ستيفن هاربر " هذا مع التذكير أن أغلبية أعضاء اللجنة ينتمون إلى حزب المحافظين.
وفي تقرير أولي من المرتقب الكشف عنه اليوم الثلاثاء أوصت لجنة الشؤون القضائية والتشريعية بإلغاء البند الذي من شأنه تقويض صلاحيات المدير العام للانتخابات في كندا، المسؤول عن القوانين الانتخابية وطالبت بإلغاء الأحكام التي تنتقص من مهمة مفوض الانتخابات الفدرالية الذي على عاتقه تقع مهمة التأكد من احترام القوانين الانتخابية و إجراء تحقيقات حول التجاوزات على هذا الصعيد.
كما أوصت اللجنة بإلغاء البند الذي وبموجب آراء الخبراء يعطي امتيازاً مالياً غير عادل للأحزاب القائمة والمتجذرة أثناء الحملات الانتخابية .
في حين لم تأت اللجنة على ذكر البند الذي يمنع الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية بالتعريف عن الناخبين الذين لا يحملون أوراق رسمية لإثبات هوياتهم.
