نجح طالب في جامعة ماكغيل في الحصول على أمر قضائي مؤقت يأمر جمعية طلاب جامعة ماكغيل (SSMU) بالامتناع عن التصديق أو تنفيذ سياستها ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، إلى أن تصدر المحكمة قراراً للبت في ما إذا كانت هذه السياسة تنتهك دستور الاتحاد وأحكامه الداخلية.

أصدر قاضي المحكمة العليا شون إي. فين الأمر القضائي وسمح للطالب المدعي بالحفاظ على سرية هويته. ويأتي ذلك في أعقاب أمر حماية صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ظل سارياً حتى الآن. كما يسعى المدعي إلى الحصول على أمر قضائي دائم، بالإضافة إلى 100 ألف دولار كتعويضات معنوية و25 ألف دولار كتعويضات تأديبية من SSMU.

تم تمرير السياسة، التي تدعو إلى إدانة قصف غزة وقطع العلاقات مع الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، من خلال استفتاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّت لصالحها حوالي 78.7٪ من الطلاب المشاركين. ورغم ذلك، واجهت السياسة معارضة كبيرة وتحديات قانونية.

رحبت منظمة الخدمات اليهودية بناي بريث كندا، التي تدعم التحدي القانوني، بقرار المحكمة. صرح هنري توباس، المدير الإقليمي للمنظمة في كيبيك، “هذه أخبار جيدة تشتد الحاجة إليها”.

جادل الطالب المدعي بأن السياسة تنتهك دستور جمعية طلاب جامعة ماكغيل SSMU وسياسة الإنصاف وسياسة معاداة السامية، وزعم أن هناك مناخًا من الخوف يسود الحرم الجامعي، مع تقارير عن الترهيب ضد المعارضين للسياسة.

ووصف القاضي فين السياسة بأنها “إدانة للحكومة الإسرائيلية” وأشار إلى أنها لا تعترف بأفعال مسلحي حماس الذين قتلوا أكثر من 1,200 إسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي أثار مسألة جدية يجب البت فيها في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للدستور. وأكد القاضي على أهمية احترام الكرامة الإنسانية وتجنب الأعمال التي تسيء للطلاب على أساس خلفيتهم القومية أو الإثنية أو الدينية.

ومن المقرر أن يظل القانون ساري المفعول حتى مايو/ايار 2028، ما يجعل من الضروري معالجة أي انتهاكات مستمرة للكرامة الإنسانية على الفور.

هذا وسيظل المخيم المؤيد للقضية الفلسطينية المنصوب في حرم جامعة ماكغيل قائمًا خلال فصل الصيف بحيث اتفق محامو الأطراف المعنية على العودة إلى المحكمة في 25 يوليو/تموز لتحديد تاريخ محاكمة الطلب الجديد للأمر القضائي من الجامعة.

يطالب هذا المخيم، الذي تم إنشاؤه في أواخر أبريل/نيسان، المؤسسة التعليمية بقطع علاقاتها بإسرائيل. على الرغم من طلب إدارة جامعة ماكغيل ورئيس الوزراء فرانسوا لوغو بتفكيك المخيم، إلا أن شرطة مونتريال لم تتخذ أي إجراء حتى الساعة.

في رسالة مفتوحة، أعرب رئيس جامعة ماكغيل عن استيائه من احتلال أراضي الجامعة. وأشار إلى حالات من التخويف والمضايقة بحق أعضاء إدارة الجامعة، وكذلك إلى عرقلة عقد الفعاليات في الحرم الجامعي.

كما أعربت وزيرة التعليم العالي في كيبيك، باسكال ديري، عن استيائها من المخيمات، مؤكدة أنه يجب تفكيكها لأنها تشغل أراضي خاصة.

ردًا على مطالب المتظاهرين، اشارت جامعة ماكغيل إلى إمكانية التوقف عن الاستثمار في الشركات التي تستفيد من الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك مصنعي الأسلحة.

​​إلى ذلك، يُشار إلى أنه، وتعقيباً على قرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الفدرالي جوستان ترودو يوم أمس، ولدى سؤاله عن هذا الموضوع في مجلس العموم، إن كندا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن التوقيت ليس “مناسبا” بعد بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وشدّد على أنه، على الرغم من أن كندا مستعدة لتقديم هذا الاعتراف، إلا أن الوضع الحالي على الأرض يحول دون القيام بذلك في الوقت الراهن.