أوتاوا تشدد الخناق على المتهمين غير المسؤولين جنائياً
عمدت حكومة المحافظين إلى تشديد الخناق على المتهمين غير المسؤولين جنائياً عن جرائمهم لأسباب تتعلق بمشاكل صحية عقلية حيث لن يتمكنوا من الآن فصاعداً من الخروج بمفردهم بدون مرافق.
وتطال الإجراءات المعلنة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم والذين لا يقضون العقوبات المفروضة عليهم داخل السجون بسبب مشاكل صحية عقلية.
وعمدت الحكومة إلى اتخاذ تلك الإجراءات في أعقاب حالات استحوذت على الانتباه على الصعيد الوطني على غرار قضية طبيب القلب "غي توركوت" الذي عمد إلى قتل أطفاله طعناً بالسكين أو قضية "فينس لي" الذي قطع رأس أحد مستخدمي وسائل النقل المشترك وأثار هذا النوع من القضايا استياءً في صفوف المواطنين في كندا بعد أن تمّ الاعتراف بأن أولئك المجرمين غير مسؤولين جنائياً عن أفعالهم.
ومع دخول القانون حول إصلاح عدم المسؤولية الجنائية حيز التنفيذ فإن حكومة المحافظين ترغب في ضمان ألا تؤدي أحكام مماثلة إلى إعادة اندماج اجتماعي سريع لهذه الفئة من المجرمين.
