أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ الإخبارية، أنها تعمل على وثيقة للسياسة الخارجية تركز بشكل خاص على القطب الشمالي. تأتي هذه المبادرة استجابةً لفترة من التوترات المتزايدة في هذه المنطقة الاستراتيجية. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع العضوين الجديدين في حلف شمال الأطلسي، فنلندا والسويد، تسعى كندا إلى تعزيز تحالفاتها وتطوير شراكات جديدة في مجالات رئيسية مثل التدريبات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية واقتناء المعدات الدفاعية.

تتميز هذه السياسة الخارجية عن الاستراتيجيات السابقة، مثل الخطة الهندية-المحيطية الواسعة للوزيرة جولي، من خلال تركيزها تحديدًا على العلاقات الدولية في القطب الشمالي. وأكدت الوزيرة على ضرورة هذا النهج الجديد بسبب التطورات الجيوسياسية السريعة في المنطقة، والتي تميزت بعقود من الاستقرار النسبي.

وكانت الحكومة الكندية أنشأت بالفعل إطارًا استراتيجيًا لمنطقة القطب الشمالي والشمال في عام 2019، مع التركيز على التعاون في مجالات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القضايا العسكرية. ومع ذلك، دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 العديد من دول القطب الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وفنلندا، إلى مراجعة استراتيجياتها لمواجهة أي محاولات لاستمالة مناطق ذات سيادة.

وفي هذا السياق، تكثف كندا جهودها. على سبيل المثال، تم تعيين الوزيرة السابقة كارولين بينيت سفيرة لدى الدنمارك لتعزيز العلاقات مع غرينلاند. بالإضافة إلى ذلك، ركز تحديث سياسة الدفاع الحكومية الذي صدر في أبريل/نيسان على الشمال، على الرغم من أنه لم يصل إلى هدف الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.

ومؤخراً، نشر عالم السياسة الكندي مارك لانتين، من جامعة القطب الشمالي في النرويج، تحليلاً يسلط الضوء على أهمية زيادة التعاون مع غرينلاند لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكندية والأوروبية، وخاصة في شراء المواد الاستراتيجية اللازمة لعالم منخفض الكربون.