أعلن وزير العمل الكندي راندي بواسونو اليوم، أن الحكومة تدرسُ لوائح جديدة يمكن أن تمنعَ بعض أصحاب العمل من توظيف عمال أجانب مؤقتين. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التغييرات التي أعلن عنها الوزير بهدف تقليل عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا، لافتًا إلى أنه ذكّر مجموعةً من مؤسسات الأعمال الكبرى بأن برنامج العمال الأجانب المؤقتين لا يمكن استخدامُه للتحايل على توظيف العمال الكنديين.

وقال إنه أخبر تلك المؤسسات أن الحكومة تدرس طرقًا جديدة لتقييد الأهلية للبرنامج، بما في ذلك النظر في المدة التي قضتها المؤسسة في العمل وما إذا كان لديها تاريخ في عملية تسريح العمال.

ودعا إلى الحذر لأنه من المتوقع أن تطبق الحكومة مراقبة أكثر صرامة في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر الاحتيال، موضحًا أن الحكومة تدرس أيضًا زيادة رسوم معالجة “طلب تقييم تأثير سوق العمل” المرتبط بالبرنامج.

يُذكر أن التغييرات المقترحة تأتي بعد أشهر من إعلان بواسونو ووزير الهجرة مارك ميلر عن خطط لخفض عدد المقيمين المؤقتين في كندا من 6.2% إلى 5% من السكان خلال السنوات الثلاث المقبلة.