من المقرر أن تعلن وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند صباح اليوم الاثنين عن خطة الرسوم الجمركية المحتملة لحماية سلسلة توريد السيارات الكهربائية في كندا من المنافسة غير العادلة من الصين.

من المتوقع أن تصدر السيدة فريلاند ووزيرة التجارة الدولية ماري نغ إعلانًا مشتركًا في أونتاريو في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا هذا الربيع لزيادة رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

في الوقت الحالي، السيارات الكهربائية الصينية الصنع الوحيدة المستوردة إلى كندا هي سيارات تسلا المصنعة في شنغهاي.

ومع ذلك، تُعَدُّ الصين لاعباً أكبر في كندا فيما يتعلق بالبطاريات ومكونات البطاريات للسيارات الكهربائية، وهي قطاعات استثمرت فيها كندا بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية.

في عام 2021، جاء ما يقرب من 80٪ من جميع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية في العالم من الصين. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن ما يقرب من 60٪ من السيارات الكهربائية المباعة على مستوى العالم تُصنع الآن في الصين.

أشارت الاتهامات إلى أن الصين حفزت صناعتها الخاصة بالسيارات الكهربائية من خلال إعانات غير عادلة مما أدى إلى رد فعل من أوروبا والولايات المتحدة في الربيع الماضي. ويجدر الذكر بأن العديد من السيارات الكهربائية الصينية أرخص بكثير من الموديلات المماثلة المصنعة في أوروبا.

كما وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف شهر أيار/مايو أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25٪ إلى 100٪ هذا العام، على الرغم من أن هناك سيارة كهربائية صينية واحدة فقط متاحة حالياً في الولايات المتحدة. وكرر رئيس الوزراء جوستان ترودو عدة مرات منذ الإعلان الأمريكي أن كندا تراقب الوضع عن كثب.

وحسب مصدر حكومي من المتوقع أن يأتي قرار كندا بعد سلسلة مشاورات، إذ أعلنت الوزيرة نغ في لقاء صحفي أجري في 12 حزيران/يونيو، وهو اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية عن تعريفاتها الجمركية المؤقتة، أن كندا تعمل على خطتها الخاصة. وأضافت السيدة نغ أنها على تواصل مع القطاع الصناعي في كندا بشأن هذه المسألة.

منذ عام 2020، اجتذبت كندا أكثر من 46 مليار دولار من الاستثمارات في 13 مشروعًا لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات ومكونات البطاريات.