أعلنت الحكومة الفدرالية تمديد مشاوراتها لمدة شهر واحد بشأن مرسوم الطوارئ الذي تخطّط لفرضه في كيبيك لحماية حيوانات الرنة في غابات كلٍّ من شارلفوا وفال دور وبيبمواكِن. وأشار وزير البيئة الكندي ستيفن غيبو ، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن الموعد النهائي لهذه المرحلة، الذي كان مقررًا في 18 من الشهر الحالي، تم تأجيله إلى 15 من أيلول/سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على طلب العديد من مجتمعات السكان الأصليين في كيبيك.

وأوضح وزير البيئة أن “هدفَ التمديد توفيرُ المزيد من الوقت لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل المشاركة بشكل مناسب في المشاورات الهامة، مع احترام الطبيعة الطارئة للوضع” .وقال إنه من المتوقع أن يوفر هذا التمديد فرصة إضافية لحكومة كيبيك لتقديم استراتيجية عالمية لحماية حيوان الرنة الشمالي.

وأكد أنه لن يكون أمام أوتاوا خيار للتدخل هذا الخريف إذا لم يُقدم المسؤولون في كيبيك على فعل المزيد، لافتًا إلى أنه، بدون استراتيجية مناسبة وفي مواجهة التهديد الذي يتعرض له حيوان الرنة، “فإننا نتحمل مسؤولية قانونية للتدخل لضمان بقاء هذا النوع”، على حد قوله.

في المقابل، رفضت حكومة ليغو على الفور يد أوتاوا الممدودة. وقال وزير البيئة في كيبيك بيوا شاريت إن موقف الحكومة لا يزال هو نفسه، موضحًا أن حماية الأنواع البرية هي اختصاص حصري للمقاطعة.

وفي رسالة أرسلتها إلى الحكومة الفدرالية الشهر الماضي، نددت حكومة كيبيك بالتدخل غير المبرر والأحادي الجانب، ورأت أن أوتاوا تُعارض احترام تقاسم السلطات الدستورية.

وقال بينوا شاريت إن أوتاوا لا تنكر أن كيبيك لها الأسبقية، فهي المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة هذا النوع من الحيوانات في الأراضي غير الفدرالية، مشيرًا إلى أن قانون الأنواع المعرضة للخطر في كندا يلزم الوزير الفدرالي بالتدخل إذا كانت إجراءات حماية الأنواع المعرضة للخطر غير كافية.

واتهم المسؤولون المنتخبون في كيبيك أوتاوا بالافتقار إلى الحساسية تجاه مجتمعات الغابات التي تتأثر بالحظر المفروض على قطع الأخشاب في بعض وحدات التنمية حيث يجب حماية موطن حيوان الرنة. ورأوا أنه يتعين على أوتاوا أن تتحمل العبء الأكبر إزاء إغراق عائلات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار.