أعلن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الهجرة كريستين فريشيت في مونتريال اليوم، عن تقديم إجراءين يهدِفان إلى تخفيض عدد المقيمين غير الدائمين في كيبيك، فيما قال وزير العمل الكندي، راندي بواسونو، في بيان أُرسل إلى وسائل الإعلام، إنه أشار بنفسه قبل أسبوعين إلى النظر في مثل هذا الإجراء. ومن المتوقع أن يدخلَ تجميد تلقي طلبات برنامج العمال الأجانب المؤقتين حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مع احتمال توفيرِ استثناءات للطلبات المرتبطة ببعض القطاعات المصنفة على أنها استراتيجية، مثل الصحة والتعليم والبناء والزراعة وتصنيع الأغذية.

يُذكر أن هيئة الإذاعة الكندية أشارت في وقت سابق عن إمكانية تعليق تلقي طلبات برنامج العمال الأجانب المؤقتين للوظائف في مونتريال، حيث الراتبُ المعروض أقل من متوسط الراتب في كيبيك، أي 57 ألف دولار.  

إلى ذلك، أعلنت حكومة لوغو نيتها تقديم مشروع قانون هذا الخريف لتنظيم وصول الطلاب الأجانب إلى أراضيها بشكل أفضل، حتى لو كان ذلك يعني إعادة إطلاق المواجهة بين وزير التعليم العالي، باسكال ديري، والجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية في المقاطعة.  وبحسب لوغو، أصبح من الضروري الحد من عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الأجانب بناءً على عوامل عدّة، مثل نوع المؤسسة وعدد الطلاب الأجانب لكل مؤسسة والمنطقة ومستوى الدراسات وغيرها.

وأعرب عن رغبته في العمل ضمن المقاطعة، للحد من التصاعد الكبير في عدد المهاجرين المؤقتين على أراضيها، والذي، برأيه، تتحمّل مسؤوليته الحكومة الفدرالية .

يُشار إلى أنه يوجد في كيبيك حاليًا حوالي 600 ألف مهاجر مؤقت، بينهم 190 ألف طالب لجوء، وهو أكثر من نصف الإجمالي الكندي ويُعدّ مرتفع للغاية بحسب حكومة كيبيك، التي طلبت من أوتاوا اتخاذ إجراءات لتوزيع طالبي اللجوء بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد، محاولةً إقناع الحكومة الفدرالية بتحديد النسب حسب المقاطعة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية، المسؤولة المشتركة عن برنامج العمال الأجانب المؤقتين، أنها وافقت على التجميد الذي اقترحته كيبيك. وفي بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، قال وزير العمل الكندي إنه أشار بنفسه قبل أسبوعين إلى النظر في مثل هذا الإجراء.