إستجابةً لدعوات الأطباء والممرضات التي طال أمدها، أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية عن تخصيص تمويل قدره 47 مليون دولار لجمع ودراسة بيانات حول العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد.

تأتي هذه الخطوة لتلبية الحاجة الملحة لمعرفة عدد العاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي، وهي بيانات كان من الصعب جمعها في أنظمة الرعاية الصحية في المقاطعات.

تم تخصيص الجزء الأكبر من التمويل، بمبلغ 22.5 مليون دولار، إلى المعهد الكندي للمعلومات الصحية بهدف تحديد الثغرات في القوى العاملة. كما تم الإعلان عن منح 13 مليون دولار للمجلس الطبي الكندي لتوسيع قاعدة البيانات الوطنية للأطباء في كندا. ستتضمن هذه القاعدة بيانات شاملة عن مؤهلات الأطباء، تخصصاتهم، ومواقعهم، مما يسهم في تعزيز تنقل الكفاءات الطبية في البلاد.

لطالما نادت الطواقم الطبية بضرورة قيادة فدرالية قوية في مجال القوى العاملة الصحية، خصوصًا منذ جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن نقص حاد في العاملين أدى إلى قوائم انتظار طويلة، وإغلاق غرف الطوارئ، وضغط كبير على العاملين في المجال الصحي.

في إطار هذه المبادرة، تهدف الحكومة إلى تحسين توزيع العاملين في الرعاية الصحية وتحديد المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء والممرضات، مما يسهم في تقليل الضغط على المرافق الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

تشكل هذه الخطوة بداية هامة نحو تحسين النظام الصحي الكندي وتعزيز قدرته على الاستجابة للأزمات المستقبلية. من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات فعالة لتوزيع القوى العاملة الصحية بشكل عادل ومتوازن في جميع أنحاء البلاد.

يأمل الأطباء والممرضات أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين ظروف العمل وتقليل الأعباء التي يواجهونها، ما يعزز من قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية المثلى للمجتمع. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة الفدرالية بتحسين النظام الصحي وتلبية احتياجات العاملين فيه والمواطنين على حد سواء.