أمرت المحكمة الإدارية للعمل في كندا شركة أمازون بوقف أنشطتها المناهضة للنقابات في مستودعها الواقع في حي لاشين بمونتريال، وألزمتها بدفع تعويض لإتحاد النقابات الوطنية بسبب محاولاتها لإحباط تنظيم العمل النقابي لموظفيها.    

قضى القاضي الإداري هنريك إلفسن بأن الشركة قد أعاقت وحاولت التدخل في حملة النقابات التي يقودها إتحاد النقابات الوطنية من خلال سلسلة من الرسائل المناهضة للنقابات. ومع ذلك، رفض القاضي الادعاء بأن الشركة قامت بتهديد العمال أو ترهيبهم.

أمر القاضي أمازون بإزالة وتدمير جميع الرسائل المناهضة للنقابات التي تم نشرها في المستودع بوسائل متعددة. كانت هذه الرسائل تُعرض بشكل متكرر على شاشات الموارد البشرية، وتوزع على طاولات الكافيتريا، وفي غرفة الاستراحة، وحتى على اللوحات الإعلانية في الحمامات.

تضمنت الرسائل المناهضة للنقابات عبارات مثل “بطاقة النقابة هي وثيقة قانونية”، “النقابات لا يمكنها ضمان التغييرات في مكان العمل”، “النقابات تفرض رسوماً على الأعضاء”، و”ليس عليك تقديم معلوماتك الشخصية”. أشار القاضي إلى أن معظم الموظفين هم من العمال المهاجرين ذوي الوضع الهش، وغالباً ما يكونون أقل دراية بالقوانين التي تنظم علاقات العمل في كيبيك، مما يجعلهم أكثر تردداً في الانضمام إلى النقابة خوفاً من تأثير ذلك على وظائفهم ووضعهم في بلدهم الجديد.

وأضاف القاضي إلفسن إن أمازون لا تستهدف التفكير العقلاني للعمال بل تحاول إثارة مشاعرهم. وأوضح أن هذه الرسائل لها دلالة غير محايدة، حيث قد يشعر العمال بالقلق بشأن هشاشة وظائفهم ووضعهم كمهاجرين أو مقيمين. على سبيل المثال، وصف بطاقة النقابالحكم بتعويضات لنقابة العمال

أدان القاضي إلفسن أمازون بدفع 10 آلاف دولار كتعويضات معنوية و20 ألف دولار كتعويضات تأديبية لإتحاد النقابات الوطنية. ومع ذلك، رفض القاضي طلب تعويض كل موظف بمبلغ ألف دولار كتعويضات رمزية، حيث لم يثبت تعرض الموظفين لتهديدات أو ترهيب.

يوظف مستودع لاشين، الذي كان يُعرف سابقًا باسم YUL2 والذي يُعرف الآن باسم DXT6، أكثر من 300 شخص يعملون في نقل البضائع. في مايو/ايار الماضي، أصبح مستودع DXT4 في لافال أول منشأة تابعة لأمازون يتم تشكيل نقابة فيها في كندا. ورغم أن الشركة فشلت في محاولتها الأولى للاعتراض على هذه الإجراءات، إلا أنها لا تزال تعترض على هذا الاعتماد.

تسعى هذه الأحكام إلى تعزيز حقوق العمال في مواجهة الممارسات المناهضة للنقابات وضمان بيئة عمل أكثر إنصافاً واستقراراً.