إصلاح النظام الضريبي قد يساهم في زيادة العبء على كاهل المكلفين
أشار وزير المالية في كيبيك " كارلوس ليتاو " بمناسبة إطلاق رسمياً أعمال اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الضريبي في المقاطعة إلى أن الإصلاح المعمق لنظام الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات من شأنه زيادة العبء الضريبي على كاهل المكلفين.
وتابع ليتاو قائلاً إن الإصلاح قد يُترجم أيضاً بانخفاض في نسبة الضرائب على فئة أخرى من المكلفين وبأن ما هو مؤكد لغاية الساعة هو أن الهدف الذي تسعى إليه حكومة كويار من خلال المبادرة المذكورة لا يقضي بتقليص العبء الضريبي عن الأفراد والشركات ، وبناء على المعطيات المتوفرة أمام الحكومة والأهداف المنشودة فإن مسعى الحكومة في هذا الاتجاه يهدف إلى إلغاء العجز في الموازنة خلال 2015 - 2016.
وستعمد الحكومة إلى مراجعة الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والرسوم الحكومية على اختلافها والتي تطال الشركات أو الأفراد . وتضع الحكومة في سلم أولوياتها المساواة , الفعالية والتنافسية في إطار إرساء نظام ضريبي جديد في المقاطعة.
ومن المرتقب أن تعمد اللجنة التي يترأسها الخبير الاقتصادي "لوك غودبو" إلى رفع تقريرها حول النظام الضريبي في كانون الأول المقبل ومن المحتمل أن يتم إدخال تعديلات ضريبية اعتباراً من شهر تشرين الأول تزامناً مع الكشف عن تقرير حول مستجدات الوضع الاقتصادي.
