بعد انتظار طويل لللتوصّل إلى اتفاق مبدئي، وقع ما كان يخشاه الكثيرون. وفي حدث غير مسبوق، توقفت حركة النقل على أكبر شبكات سكك الحديد والتي تشكل شريانًا حيويًا لنقل البضائع، وذلك بعد انهيار المفاوضات بين شركتي سكك الحديد الرئيسيتين في كندا، أي شركة سكك الحديد الوطنية الكندية (CN) وشركة سكك الحديد الكندية باسيفيك كانساس سيتي (CPKC)، من جهة، واتحاد تيمسترز الذي يمثل حوالي 10,000 عامل من جهة أخرى.

تمّ إعلان قرار الإغلاق (Lockout) المفاجئ على موظفيها من قبل الشركتين بعد أشهر من المفاوضات العسيرة. وفي بيانين منفصلين أعلنت الشركتان أنهما اضطرتا لاتخاذ هذا القرار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد. وأكدت الشركتان أن الإغلاق كان الخيار الوحيد المتبقي لضمان سلامة عمليات النقل وحماية سلاسل التوريد في كندا من المزيد من الاضطراب.

للمعلومات، الإغلاق هو التوقف عن العمل الذي يفرضه صاحب العمل استجابة لإضراب أو مطالب نقابية.

كان “مؤتمر القوى العاملة في قطاع سكك الحديد” التابع للاتحاد الكندي للسائقين أصدر إنذارًا بالإضراب كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.

هذا الإغلاق المفاجئ الذي بدأ بعد منتصف الليلة الماضية، قد يشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الكندي. وقد أثار هذا النزاع العمالي موجة من القلق لدى العديد من الجهات الاقتصادية والسياسية، يأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الكندي، بحيث يُتوقع أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والنقل، ما يهدد بحدوث نقص في البضائع وارتفاع في الأسعار. وقد حذر رئيس “جمعية إدارة الشحن الكندية” من أن توقف حركة الشحن سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات.

ووفقًا لـ”جمعية سكك الحديد الكندية”، فإن قيمة البضائع التي تمر عبر شبكة سكك الحديد التابعة للشركتين تقدر بحوالي مليار دولار يومياً. تتضمن هذه البضائع المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، المواد الكيميائية، الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية. ومع توقف حركة القطارات، أصبح من الصعب توصيل هذه البضائع إلى وجهاتها النهائية، ما يعرض سلاسل التوريد لضغوط شديدة.

من جهتهم، دعا كلّ من غرفة التجارة الكندية، ومجلس الأعمال الكندي، والاتحاد الكندي لأصحاب الأعمال المستقلين، واتحاد الصناعات والمصدرين في كيبيك، الحكومة الفدرالية إلى التدخل الفوري لحل هذه الأزمة التي تهدد الاقتصاد الكندي.

خلفية النزاع

وكان بدأ النزاع بين الشركات والنقابات نتيجة خلافات حول ظروف العمل، وخاصةً ما يتعلق بتوفر الفرق العاملة واستعدادها للعمل في الأوقات المطلوبة. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين مؤتمر عمال سكك الحديد التابع لتيمسترز كندا وكل من CN وCPKC كانت تواجه صعوبات كبيرة، حتى وصلت إلى طريق مسدود. نتيجة لذلك، قامت الشركتان باتخاذ إجراءات قاسية؛ حيث فرضت CN حالة إغلاق (Lockout) على موظفيها، بينما ردت CPKC بتوجيه إشعار إغلاق مماثل في التاسع من أغسطس/آب، مع نشر نقابة تيمسترز لإشعار بالإضراب يوم الأحد الماضي.

هذا النزاع له جذور في القوانين الفدرالية الجديدة المتعلقة بإرهاق سائقي القطارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022. كانت CN قد طلبت تمديدًا لمدة عام لتطبيق هذه القوانين، ما أدى إلى انتهاء عقود العمل في كلتا الشركتين في وقت واحد.

تداعيات تتجاوز الحدود الكندية

لا تقتصر تداعيات هذا التوقف على كندا فحسب، بل تمتد لتشمل الولايات المتحدة أيضاً. ورغم أن الشبكات التابعة للشركتين في جنوب الحدود الأميركية لم تتوقف، إلا أن شركات سكك الحديد الأميركية الكبرى تشعر بالقلق من هذا التوقف وتأثيراته المحتملة على حركة النقل عبر الحدود. في هذا السياق، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة “يونيون باسيفيك”، جيم فينا، رسالة مباشرة إلى وزير العمل الكندي، ستيفن ماكينون، محذرًا من تأثير هذا التوقف على الاقتصاد الأميركي.

وأشار فينا إلى أن نحو 2,500 عربة قطار كانت تعبر الحدود الأميريية الكندية يوميًا عبر شبكة “يونيون باسيفيك”، وأن توقف هذه الحركة سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على حركة النقل في أميركا الشمالية بأكملها.

انعكاس الأزمة على النقل العام

لا يقتصر تأثير هذا التوقف على حركة نقل البضائع فقط، بل يمتد ليشمل أيضًا النقل العام في كندا. فقد أعلنت هيئة النقل الإقليمي في مونتريال (Exo) أن بعض خطوط القطارات مثل خطوط Vaudreuil-Hudson، Saint-Jérôme، وCandiac قد تتوقف عن العمل نتيجة إضراب مراقبي القطارات التابعين لـCPKC. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتأثر أكثر من 20 ألف مسافر يومياً.

أما في فانكوفر وتورنتو، فمن المتوقع أن تشهد المناطق الكبرى تأثيرات مماثلة على حركة النقل العام.

خيارات الحكومة الفدرالية: بين الوساطة والتدخل التشريعي

ورغم أن الحكومة الكندية لم تتدخل حتى الآن بشكل مباشر لحل النزاع، إلا أن وزير العمل ستيفن ماكينون يواجه ضغوطًا متزايدة لأخذ خطوات فورية. من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، إحالة النزاع إلى مجلس العلاقات الصناعية الكندي للحصول على قرار تحكيمي ملزم، مستندًا إلى المادة 107 من قانون العمل الكندي.

أما الخيار الثاني، فهو استدعاء البرلمان بشكل طارئ لتمرير قانون يفرض عودة العمال إلى العمل. ولكن هذا الخيار قد يكون محفوفًا بالمخاطر نظرًا لطبيعة الحكومة الأقلية الحالية، والمعارضة المتوقعة من قبل الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، الشريك الأساسي في الحكومة الليبرالية بزعامة جوستان ترودو.