مشروع قانون الرعاية الدوائية الخاص بالحكومة الليبرالية في طريقه إلى مجلس الشيوخ بعد اجتيازه القراءة الثالثة في مجلس العموم.

جاء مشروع القانون نتيجة مفاوضات دقيقة وطويلة بين الليبراليين والديمقراطيين الجدد كعنصر رئيسي في اتفاقهم السياسي لمنع إجراء انتخابات مبكرة.

وهو ينص على أن تقدم الحكومة الفدرالية تغطية بعض الأدوية الخاصة بوسائل منع الحمل والسكري، كما يمهد الطريق لبرنامج شامل للرعاية الدوائية الشاملة في المستقبل. والهدف تمكين الكنديين من الحصول على أدوية أو مستلزمات منع الحمل أو السكري عن طريق إظهار بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم، سواء كان لديهم تغطية تأمينية أم لا.

لم يتضح بعد أي أدوية ستتم تغطيتها بالضبط بحيث ستكون موضع تفاوض مع حكومات المقاطعات والأقاليم.

بمجرد إقرار مشروع القانون، يمكن لوزير الصحة مارك هولاند أن يبدأ تلك المفاوضات الرسمية مع المقاطعات والأقاليم لتنفيذ البرنامج الذي يُتوقع أن تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.