على الرغم من التعهدات بالقضاء على أجهزة الفاكس، تستمر حكومة كيبيك في إنفاق ملايين الدولارات على هذه التكنولوجيا القديمة.

منذ عام 2020، منحت مؤسسات الرعاية الصحية في كيبيك 22 عقدًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليون دولار لخدمات برمجية تسمح بإرسال الفاكس من أجهزة الكومبيوتر.

يُعد هذا الموقف مثيرًا للسخرية، حيث كان قد تعهد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو بإلغاء أجهزة الفاكس قبل أربع سنوات. وتَعَرَّض استخدام الفاكس لانتقادات شديدة خلال جائحة COVID-19، عندما كان يتم تسجيل حالات الوفاة عبر الفاكس.

تعول وزارة الصحة على مشروعها الضخم للمعلوماتية، ملف الصحة الإلكتروني (DSN)، للقضاء على استخدام الفاكس. ومع ذلك، يعاني هذا المشروع بالفعل من تأخيرات وتجاوزات كبيرة في التكاليف.

حتى في المؤسسات الرائدة في تطبيق ملف الصحة الإلكتروني، مثل CIUSSS_du_Nord-de-l’Île-de-Montréal، تم توسيع قدرات الفاكس مؤخرًا. ويؤكد المسؤولون أن الفاكس سيظل ضروريًا للتواصل مع الشركاء الذين لا يستخدمون ملف الصحة الإلكتروني بعد.

يُشير ألكسندر آلارد، المتحدث باسم جمعية مديري معلومات الصحة في كيبيك، إلى أن الفاكس ليس سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر ببطء التكنولوجيا في النظام الصحي. ويقدر أنه سيستغرق الأمر عقدًا آخر من الزمن على الأقل قبل أن يختفي الفاكس تمامًا.

خصصت وزارة الصحة أيضًا عقدًا بقيمة 100 ألف دولار تقريبًا لشركة خاصة لتحديد استخدامات الفاكس في النظام الصحي واقتراح حلول لاستبدالها.

على الرغم من الوعود والاستثمارات، يبدو أن أجهزة الفاكس ما زالت تتمتع بوجود قوي في مستشفيات كيبيك. يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان ملف الصحة الإلكتروني سيتمكن أخيرًا من القضاء على هذه التكنولوجيا القديمة التي عفا عليها الزمن.