أعلن رئيسُ اتحاد الشرطة الكندية بريان سوفيه، في حديث خاص لهيئة الإذاعة الكندية اليوم الثلاثاء، أن المناخَ السياسي الحالي الذي تخللته محاولةُ اغتيال المرشّح السابق للرئاسة الأميركية دونالد ترامب واعتقالاتٌ عدّة في كندا بعد تهديداتٍ ضد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، يحتّمُ على المسؤولين إعادةَ التفكير في أمن مبنى البرلمان، مشيرًا إلى أهمية إعادة هذه المسؤولية إلى عُهدةِ الشرطة الفدرالية الكندية، مما يضمن استجابةً أكثر سرعة ومرونة في حالِ وقوع أعمالِ عنفٍ أو وجودِ أفرادٍ مُسلَّحين.

وقال سوفيه إن خدمة الحماية البرلمانية الحالية، المسؤولة عن الأمن في مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ وفي جميع أنحاء الدائرة الانتخابية المحيطة – لا تتمتع بالسُّلْطات المناسبة للتعامل مع المجرمين. ورأى أن هذا الوضع أشبه بحلقة مفرغة، داعيًا إلى رسم الحدود وتحديد المسؤوليات وحصرها بخدمة الشرطة الفدرالية الكندية. 

يُشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، اتُّهم أربعة أشخاص بتهديد ترودو عبر وسائلَ التواصل الاجتماعي، فيما أدى إطلاقُ نار على تجمعٍ حاشدٍ لمؤيدي ترامب في ولاية بنسلفانيا الشهر الماضي إلى إعادة الجدل بقوة في كندا حول سلامة المسؤولين المنتخبين.

ووفقًا للقانون الكندي، يُسمح لعناصر خدمة الحماية البرلمانية حمل الأسلحة النارية، إلا أنهم ليسوا ضباط شرطة ولا يملكون صلاحيات القيام باعتقالات، إنما بإمكانهم فقط الاتصال بخدمة شرطة أوتاوا للقبض على الجاني. واعتمادًا على طبيعة التهديد، يمكنهم طلب المساعدة من شرطة الخيالة الملكية الكندية، المسؤولة عن حماية رئيس الوزراء والحاكم العام وشخصيات أخرى، فضلاً عن شؤون الأمن القومي.

يُذكر أن هذه الفكرة ليست جديدة، وقد دافع عنها اتحاد الشرطة الكندية عند إجراء تحقيق عام للنظر في استخدام الحكومة الفدرالية لقانون تدابير الطوارئ ، لإنهاء الاحتجاجات ضد إجراءات فيروس كورونا في العام 2022.

وأثار التقرير النهائي للجنة حالة الطوارئ مخاوف جدية بشأن عمل الشرطة في أوتاوا، وأوصى بأن تنظر الحكومة الفدرالية في ما إذا كان ينبغي إجراء تغييرات في عملية توزيع مسؤوليات حفظ النظام والأمن في العاصمة.

وتأتي جهود سوفيه المتكررة قبل الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق النار على مبنى البرلمان، عندما قتل مسلح الجندي ناثان سيريلو أمام النصب التذكاري للحرب قبل اقتحام المبنى المركزي.