ارتفع مؤشرُ أسعار الاستهلاك السنوي في كندا IPC) 2.9٪) في مايو/أيار الماضي، وهي أعلى من الزيادة البالغة 2.7٪ في أبريل/نيسان. ووفقا لمؤسسة الاحصاءات الكندية، فإن تسارع نمو التضخم يعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بنسبة 4.6% في مايو/أيار، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2% في أبريل/نيسان.

وأشارت المؤسسة إلى أن أكبر الزيادات في هذه الفئة، لوحظت في أسعار خدمات الهاتف الخليوي والرحلات السياحية والإيجارات والنقل الجوي. أما أسعار المواد الغذائية في محلات البقالة، فارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مايو/أيار، وهو ما يمثل تسارعًا طفيفًا بعد زيادة بنسبة 1.4% في أبريل/نيسان.

في كيبيك، تسارع التضخم أيضًا، حيث انتقل من 3.0% في أبريل/نيسان إلى 3.1% في مايو/ أيار. ولفتت مؤسسة الاحصاءات الكندية إلى أن بيانات التضخم الجديدة هي الأولى التي يتم إصدارها منذ أن خفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 4.75٪.

ومن المتوقع أن يكون للبيانات الصادرة اليوم، إلى جانب الأرقام المرتقبة لشهر يونيو/حزيران الحالي ، دورًا رئيسيًا في قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، المتوقع اتخاذه في 24 يوليو/تموز المقبل.