قدر المدير البرلماني للميزانية أن زيادة معدل إدراج أرباح رأس المال التي أعلنها الليبراليون ستجلب 17.4 مليار دولار إلى الخزانة العامة على مدى خمس سنوات، أي أقل بمقدار 1.6 مليار دولار مما توقعته الحكومة الفدرالية في ميزانيتها الربيعية.

كما اقترحت الحكومة الليبرالية في ميزانيتها أن تخضع للضريبة ثلثي أرباح رأس المال من مبيعات الأصول للشركات والصناديق الاستئمانية بدلاً من النصف.

أما بالنسبة للأفراد، ينطبق نفس معدل الإدراج فقط على الجزء من أرباح رأس المال المحققة خلال السنة الذي يتجاوز 250 ألف دولار.

وعليه، تم استقبال الاقتراح بشكل سلبي من قبل مجموعات قادة الشركات وكذلك من قبل الأطباء الذين يتوقعون أن يتأثروا بشكل مباشر بهذه التغييرات.

ودافع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو عن ما يشكل في الواقع زيادة في الضرائب، مدعيا أن الأمر يتعلق بضمان الإنصاف بين الأجيال الشباب الذين يحتاجون إلى إنفاق الحكومة  في مجالات عدة مثل الإسكان.

من جهتها، دافعت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند عن القرار من الناحية المالية، مشيرة إلى أن هذا النظام الضريبي الكندي أكثر عدلاً. وبرر مكتبها الفارق مع أرقام المدير البرلماني للميزانية بسبب تقديرات مختلفة لعادات بيع الأصول والأنشطة في السوق.

كما دخلت زيادة معدل الإدراج حيز التنفيذ في 25 يونيو/حزيران، على الرغم من أن القانون لم يتم اعتماده بعد من قبل البرلمان.