التسويات المعقولة لا تزال مصدر قلق لأغلبية الكيبيكيين
بعد مرور 5 سنوات على نهاية أعمال لجنة بوشار-تايلور، لا تزال مسألة التسويات المعقولة مصدر قلق لدى نسبة كبرى من المواطنين في مقاطعة كيبيك.
هذا ما رشح عن نتيجة إستطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة ليجيه ماركيتينغ لصالح الأمانة العامة للمؤسسات الديمقراطية.
وكشف الاستطلاع عن أن 3 كيبيكيين من أصل 4 يعتبرون أن التسويات الدينية تمثل محورا بالأهمية نفسها أو ربما أكثر مما كان عليه الوضع في 2007 عندما قامت حكومة جان شاريه بإنشاء لجنة استشارية حول التسويات المرتبطة بعدد من الجاليات الاثنية نظرا للاختلافات الثقافية.
كما أكد 78% من الذين شملهم الإستطلاع أن التسويات الدينية لا تزال من المواضيع الأكثر أهمية وترتفع هذه النسبة إلى 82% في صفوف الناطقين باللغة الفرنسية.
إلى ذلك يرى 68% من المستطلعة أراؤهم أن التسويات الدينية هي مشكلة مهمة أو مهمة جداً ويعتبر 8% فقط من المستطلعين أن الوضع الراهن هو أفضل مقاربة للتسويات المعقولة.
في حين يعتبر 71% من المستطلعين أن وضع أطر للتسويات يندرج في إطار حماية القيم الكيبيكية .
وقد أعطت نتائج الإستطلاع دفع للوزير المسؤول عن تحديث المؤسسات الديمقراطية "برنار درانفيل" الذي يريد طرح شرعة للقيم الكيبيكية عند استئناف الأعمال البرلمانية في أيلول المقبل ومن شأن هذه الشرعة وضع أطر محددة للتسويات الدينية والدفاع عن المساواة بين المرأة والرجل والتأكيد على حيادية الدولة إزاء الأديان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع كلف حكومة "بولين ماروا" 24,000 دولار.
ونتائج الإستطلاع قد تدفع بالحزب الكيبيكي لمطالبة الناخبين بحكومة أغلبية في الإنتخابات المقبلة بناء على شرعة القيم الكيبيكية التي وعد بإنشائها خلال الحملة الإنتخابية الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الليبرالي في كيبيك يرفض إنشاء شرعة من هذا النوع في حين أن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك عبر عن تحفظات عدة بهذا الشأن.
