كشفت صحيفة ” لو دوفوار” عمّا توصّل إليه تحقيق مقلق حول ظاهرة التضامن المفرط بين رجال الشرطة، الذي قد يصل إلى حد تجاوز حدود القانون. هذا التحقيق الذي أجرته الصحفيتان أميلي بينيدا وستيفاني فاليت، يظهر أن بعض أجهزة الشرطة لا تتردد في حشد قسم شرطة بأكمله ضد زميلة بلغت عن مخالفات، بل وحتى ترهيب المشتكيات في قاعات العدالة.

أظهر التحقيق تضامنًا لا محدود بين رجال الشرطة حتى في مواجهة اتهامات جنائية بالعنف الزوجي أو الاعتداء الجنسي، بحيث تدافع النقابات عن أعضائها، وأحيانًا من خلال حشد زملاء في العمل لتخويف الضحايا في المحكمة.

“ماري” (اسم مستعار)، شرطية أبلغت عن زميل لها بتهمة الاعتداء الجنسي، تروي كيف تعرضت للنبذ داخل قسم الشرطة. “لقد أصبحت الخائنة في القسم”، قالت ماري. “كان زملائي يلقون عليّ نظرات سوداء مليئة بالكراهية والازدراء.” ورغم إدانة الشرطي المتهم، استمر تضامن زملائه معه حتى عند اتهامه مرة أخرى بارتكاب أفعال مشابهة.

تجاوزت الممارسات المخيفة أسوار قسم الشرطة، حيث يحضر زملاء العمل بملابس مدنية إلى المحكمة لدعم المتهم وتخويف المشتكية. في قضية الشرطي أندريه هيبرت ليدو من شرطة مونتريال، ندد القاضي بيير بيليس بهذا السلوك، مشيرًا إلى “التواطؤ” بين رجال الشرطة الحاضرين.

تُثير هذه الممارسات تساؤلات حول الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض رجال الشرطة. ماكسيم لوهيو، الذي أدين بالاعتداء الجنسي، استفاد من الدعم المالي لنقابته لتغطية نفقات محاميه، مما سمح له بالاستئناف ضد الأحكام دون تكلفة شخصية.

يستمر الدعم القانوني من النقابات لأعضائها حتى عندما تحدث السلوكيات غير القانونية خارج نطاق العمل. سيباستيان دوفيه، من نقابة شرطة ليفيس، يوضح: “سيعتمد توفير محامٍ أم لا على ما إذا كانت المخالفة المُزعومة قد ارتكبت أثناء ممارسة الوظيفة. إذا لم تكن أثناء ممارسة الوظيفة، لدينا تأمين جماعي يسمح لنا بتزويدهم بمحامٍ.”

في ضوء هذه المعطيات كلّها، السؤال الذي يُطرح: هل يجب على النقابات والمؤسسات الشرطية إعادة النظر في سياستها لدعم الأعضاء المتهمين بجرائم جسيمة؟ ما هو الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه في هذا التضامن، وكيف نضمن تحقيق العدالة من دون ترهيب أو تحيز؟