دخلت اليوم التغييرات المثيرة للجدل التي اقترحتها الحكومة الليبرالية على ضريبة أرباح رأس المال حيز التنفيذ، ما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الضرائب. وعلى الرغم من المعارضة الكبيرة من مجموعات الأعمال والأطباء، تهدف القواعد الجديدة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لدعم الأولويات الحيوية.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتم فرض ضريبة على ثلثي أرباح رأس المال — الأرباح المحققة من بيع الأصول مثل المنازل الثانوية أو الأسهم — بدلاً من 50% سابقاً. من المتوقع أن تجمع هذه التغييرات 19.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، والتي تخطط الحكومة لتخصيصها للإسكان والأولويات الأخرى للشباب.

أكدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، التي قدمت التغييرات في ميزانيتها الربيعية، على أهمية الإيرادات الإضافية في معالجة إمكانية تحمل تكاليف السكن ودعم الجيل الأصغر سنًا. وقالت فريلاند: “هذه التغييرات خطوة ضرورية لضمان أننا نستطيع الاستثمار في مستقبل شبابنا وتزويدهم بالفرص التي يستحقونها.”

ومع ذلك، واجهت السياسة انتقادات شديدة من مجموعات المصالح الخاصة المختلفة. صرحت جمعيات الأعمال بأن العبء الضريبي المتزايد يمكن أن يعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، بينما أعربت مجموعات الأطباء عن قلقها بشأن التأثير على تخطيطهم المالي و مدخرات التقاعد.

على الرغم من المعارضة، ظلت الحكومة الليبرالية ثابتة في التزامها بالإجراءات الضريبية الجديدة، مشددة على الحاجة إلى زيادة الإيرادات لتمويل البرامج والخدمات الأساسية. ستكشف الأشهر القادمة عن كيفية تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد الأوسع وما إذا كانت ستحقق الأهداف المرجوة في دعم الإسكان والمبادرات الشبابية.

ومع دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ، ستكون جميع الأنظار على كيفية تطبيقها وردود الفعل من المجموعات المتضررة والجمهور العام.