يشهد محيط جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) تصاعدًا ملحوظًا في التوتر، حيث تفاقمت حدة الخلافات الدائرة حول مخيم “الجامعة الشعبية الأقصى” Université_populaire_Al-Aqsa المؤيد للقضية الفلسطينية. خلال الأيام الماضية، شهدت المنطقة المحيطة بالمخيم، والذي أقيم قبل أسبوع في المساحة الخارجية التابعة لمبنى العلوم بيار دانسرو, في وسط مدينة مونتريال، تواجدًا مكثفًا للشرطة، حيث زاد عدد الدوريات الأمنية من 10 إلى 20 شرطيًا.

وفي عودة إلى أحداث نهاية الأسبوع، اندلعت مواجهات مساء الجمعة بعدما قام بعض أعضاء المخيم بكتابة شعارات مسيئة على مبنى جامعي، مثل “لتسقط الإمبراطورية” و”أحب المقاومة”. وعندما حاولت الشرطة التدخل، تعرضوا لرشق بالحجارة والكراسي. ويوم السبت، قام المتظاهرون بسرقة سياج من موقع بناء مجاور.

ووصلت التوترات ذروتها بعد ظهر يوم الاثنين حين قام المتظاهرون بقطع طريق مؤقتًا بالقرب من مقر شرطة مونتريال. وأقام المتظاهرون حواجز، وعندما تدخلت الشرطة، اندلعت اشتباكات. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشد.

وفي ردود الفعل، ندد التجمع من أجل حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهو تجمع نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتدخل “المبالغ به” و”العنيف” للشرطة، زاعماً أن أعضاءه تعرضوا للاعتداء من دون سابق إنذار.

وأفيد عن إصابات متعددة، بما في ذلك إصابات في الرأس والوجه ناجمة عن الضربات بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وللتذكير، يطالب المتظاهرون برفع الأمر القضائي الذي يستهدف مخيم جامعة ماكغيل المؤيد للقضية الفلسطينية، ويدعون إلى مقاطعة أكاديمية للجامعات الإسرائيلية من قبل جميع المؤسسات الجامعية في كيبيك. كما ينددون باتفاقيات التعاون بين الجامعات التي يزعمون أنها تساهم في جرائم ضد الإنسانية.

من جهتها، أوضحت جامعة كيبيك في مونتريال أن مؤسستها لا تستثمر في أي أسلحة، وأنها لا تربطها حاليًا أي اتفاقيات تبادل أو تعاون مع جامعات إسرائيلية، مذكّرة بسياسة الاستثمار المسؤول التي اعتمدتها منذ سنوات عديدة.

في خبر آخر متصلّ بالتحركات الداعمة للقضية الفلسطينية، واجه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 11 شخصًا تهماً متعددة بعدما قام متظاهرون متضامنون مع فلسطين بتخريب مكتبة إنديغو في تورنتو. عُلم أن يوم الجمعة، أسقطت النيابة العامة من دون ضجة إعلامية جميع التهم الموجهة إلى أربعة من هؤلاء الأحد عشر، نظرًا لعدم وجود أفق معقول للإدانة، بحسب ما أفاد المحامي مايكل لايتولد.

في سياق قريب، نذكّر بأن كندا كانت آخر دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع تعلق على طلب إصدار مذكرات الاعتقال التي كان طلب أول من أمس، مدعي عام المحكمة، كريم خان، إصدارها بحق قادة حماس وإسرائيل،  بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالصراع في قطاع غزة، و”التجويع المتعمد للمدنيين” و”القتل العمد والإبادة”. كذلك طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس: إسماعيل هنية، يحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم تشمل “الإبادة” و”الاغتصاب والعنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”. 

ويوم أمس أكد كل من جوستان ترودو ونائبته، كريستيا فريلاند، أن أوتاوا تحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تعارض وضع قادة حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل على قدم المساواة، معتبران أن طلبات مذكرات الاعتقال تعني ضمنا وجود “تكافؤ” بين الطرفين.

جاء موقف كندا بعدما انتقدت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة مدعي عام المحكمة لتقديمه “طلبات متزامنة” لتوقيف القادة الإسرائيليين وقادة حماس. أما فرنسا، فرحّبت من جهتها، بالقرار مشدّدة على دعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب.


وفي خضم الحرب الدامية في قطاع غزة الفلسطيني، أعلنت الدول الأوروبية اليوم الأربعاء عن مبادرة تهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهو المشروع الذي انتقدته إسرائيل مسبقاً. وأعلنت أيرلندا، بالاشتراك مع إسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو/أيار الماضي، معتبرة ذلك “الطريق الوحيد الموثوق به للسلام والأمن لإسرائيل وفلسطين”.

من جهتها، أعلنت إسرائيل استدعاء سفيريها في دبلن وأوسلو “للتشاور”، معتبرة أن العاصمتين تريدان توجيه “رسالة” مفادها أن “الإرهاب يؤتي ثماره” بعد الهجمات غير المسبوقة التي كانت شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.