تحذر الجامعات البحثية الرئيسية في كندا من أن مشروع السجل المتعلق بالتأثير الأجنبي قد يكون له تداعيات سلبية على الشراكات الدولية، مما يؤدي إلى خسارة كندا لفرص كبيرة في القطاعات المتقدمة.

أعرب “U15 Canada”، وهو تجمع يضم 15 جامعة بحثية كندية رائدة، عن قلقه بشأن متطلبات الإبلاغ الصارمة المقترحة في مشروع القانون C-70، والذي يتضمن إنشاء سجل وطني للأجانب.

في بيان مكتوب قدم إلى اللجنة الدائمة للأمن الوطني في مجلس العموم، التي تدرس مشروع القانون، عبر “U15 Canada” عن مخاوفه من أن متطلبات الإبلاغ هذه قد تُعيق التعاون الدولي في مجال البحوث.

وأوضح البيان أن “السجل المقترح قد يُثني الباحثين الدوليين عن التعاون مع زملائهم في كندا، خوفًا من التعرض لمزيد من التدقيق والبيروقراطية”.

وأضاف البيان أن “U15 Canada” يدعم جهود الحكومة الكندية لمكافحة التدخل الأجنبي، لكنه يرى أن هناك طرقًا أكثر فاعلية لتحقيق ذلك دون إعاقة التعاون الدولي في مجال البحوث.

واقترح “U15 Canada” عددًا من التعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك:

* استثناء الباحثين الدوليين من متطلبات الإبلاغ.
* تركيز متطلبات الإبلاغ على الأنشطة التي تُثير مخاوف أمنية حقيقية.
*توفير مزيد من الشفافية والمساءلة في عملية إدارة السجل.
*يُذكر أن مشروع القانون C-70 قوبل بانتقادات من قبل مجموعات مختلفة، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان وأكاديميين ورجال أعمال.

وتخشى هذه الجماعات من أن يؤدي السجل إلى وصم المجموعات، وإعاقة التعاون الدولي، وإضعاف حرية التعبير.

من المقرر أن يناقش أعضاء اللجنة الدائمة للأمن الوطني في مجلس العموم التعديلات المقترحة على مشروع القانون C-70 في الأسابيع المقبلة.