يتصاعد التوتر بين الأحزاب الفدرالية بشأن ما إذا كان ينبغي الكشف عن أسماء البرلمانيين المتورطين في التدخل الأجنبي، وذلك بعد تقرير اللجنة البرلمانية للأمن القومي والاستخبارات الذي أشار إلى تورط بعض النواب في محاولات التدخل الأجنبي بشكل “شبه متعمد أو متعمد”.

يطالب حزب المحافظين بالكشف عن الأسماء، مؤكداً أن الشفافية ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين وضمان نزاهة المؤسسات الديمقراطية. مايكل تشونغ، المتحدّث باسم الحزب في الشؤون الخارجية، والذي كان هدفًا للتدخل الأجنبي، يصر على أن الكشف عن الأسماء ضروري، مشيرًا إلى أن القواعد الحالية تعوق قادة الحزب عن اتخاذ إجراءات بناءً على التقرير غير المنقح، حتى لو كانوا حاصلين على التصريح الأمني المطلوب.

من جهة أخرى، يعارض الحزب الليبرالي هذه الدعوات، حيث ترى جنيفر أوكونيل، السكرتيرة البرلمانية لوزير الأمن العام، أن القرار يجب أن يكون بيد جهات إنفاذ القانون. تحذر أوكونيل من نشر الأسماء من دون أدلة مؤكدة، وتقترح أن يحصل قادة الحزب على تصاريح أمنية لمراجعة التقرير الكامل غير المنقح، مما يمكنهم من التعامل مع الادعاءات بفعالية من دون المساس بالمبادئ القانونية والديمقراطية.

يتفق الحزب الديمقراطي الجديد بشكل أوثق مع المحافظين في هذه القضية، حيث يدعو المتحدّث باسم الحزب في الشؤون الخارجية، أليستر ماكغريغور، إلى نشر الأسماء لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات الفدرالية المقبلة، مع احترام مخاوف مجتمع الاستخبارات بشأن كيفية التعامل مع هذه المعلومات.

يضيء هذا الجدل على توازن حساس في الحكم الديمقراطي: بين الحاجة إلى المساءلة العامة وضرورة حماية العمليات الاستخباراتية الحساسة. دعوة المحافظين إلى الشفافية مفهومة، خاصة في ظل تعرض ثقة الجمهور للخطر. ولكن تحذيرات الليبراليين تعكس مخاوف مشروعة حول احتمال إساءة استخدام المعلومات التي لم يتم التحقق منها وتأثيرها على العمليات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، دعم الحزب الديمقراطي الجديد للمحافظين يزيد من الضغوط على الليبراليين، مما يشير إلى لحظة نادرة من الاتفاق بين أحزاب المعارضة، ويعبر عن قلق مشترك بشأن التدخل الأجنبي، ما قد يؤثر على الرأي العام مع اقتراب موعد الانتخابات.