أثار قرار رئيس الوزراء فرانسوا لوغو بتجميد توظيف العمال الأجانب المؤقتين في مونتريال جدلاً واسعاً، حيث تباينت ردود الفعل بين الانتقادات السياسية والقلق من تأثير القرار على قطاع الأعمال. فبينما أعرب أصحاب الأعمال عن مخاوفهم من فقدان اليد العاملة وعن خشيتهم على مستقبل الموظفين الحاليين، تنتقد الأحزاب المعارضة القرار إما لعدم كفايته أو للطريقة التي سيتم تنفيذها بها.

وكان لوغو قد أعلن عن تجميد مؤقت لمدة ستة أشهر على توظيف العمال الأجانب المؤقتين الذين يتقاضون أقل من 27.47 دولار في الساعة في مونتريال، ما سيؤثر على آلاف الأشخاص بدءًا من الثالث من سبتمبر/أيلول.

للتذكير، اعتبارًا من 3 سبتمبر/أيلول، لن يتم قبول المهاجرين المؤقتين الذين يتقاضون رواتب أقل من 57,000 دولار سنويًا، ولا يعملون في مجالات الصحة أو التعليم أو البناء أو الزراعة أو تحويل الأغذية. 

نادر أزرق، رجل أعمال مونتريالي يمتلك عدة فروع لمطاعم، عبر عن استيائه من القرار قائلاً: “هذا سيعقد حياتنا بشكل كبير”، موضحاً أن 20% من موظفيه تم توظيفهم من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين. ويضيف أزرق أن تجميد التوظيف قد يجبره على تقليص ساعات العمل، ما سيؤثر على مستوى الخدمة ويبطئ وتيرتها.

وأثار قرار حكومة كيبيك القاضي بتقليص عدد المقيمين غير الدائمين في مونتريال، قلق قطاع الفنادق الذي يعتمد على هذه الفئة من العمالة. وأعربت فيرونيك ترامبلي، الرئيسة والمديرة العامة لجمعية الفنادق في كيبيك، عن قلقها حيال هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هناك حاجة مستمرة لبعض الوظائف في الفنادق مثل مساعدي الطهاة وعمال الاستقبال والتنظيف. وأكدت أن هذه الإجراءات قد تكون كارثية على قطاع الفنادق، خصوصًا مع تقليص استقبال الطلاب الأجانب الذين يسدون فجوات العمل في الفترات الليلية ونهايات الأسبوع.

من جهتها، أشارت وزيرة الهجرة في كيبيك، كريستين فريشيت، إلى أن مونتريال تم استهدافها جزئياً بسبب معدل البطالة المرتفع فيها مقارنة ببقية المقاطعة. ومع ذلك، تؤكد منظمة “مصنعون ومصدرون في كيبيك” أن هناك حوالي 2,890 وظيفة شاغرة في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الشركات لا تلجأ إلى التوظيف من الخارج إلا عندما تعجز عن العثور على اليد العاملة العمالة محلياً.

هل سيؤدي قرار تجميد توظيف العمال الأجانب في مونتريال إلى تحسين سوق العمل المحلي، أم أنه سيتسبب في تفاقم مشاكل نقص العمالة ويؤثر سلباً على الاقتصاد؟