يدور نقاش ساخن داخل الحكومة الفدرالية بشأن مستقبل المهاجرين غير الشرعيين في كندا. وفي هذا السياق، كشف وزير الهجرة مارك ميلر أن البرنامج المقترح لمنح المهاجرين غير الشرعيين حق الإقامة في كندا لا يزال قيد المناقشة المكثفة، إنما من  دون أي حل في الأفق.

وهدفت الخطة، التي كان قدمها بداية وزير الهجرة السابق شون فريزر، إلى السماح للمهاجرين الذين ليس لديهم أوراق صالحة، بما في ذلك طالبي اللجوء المرفوضين والطلاب الدوليين السابقين الذين لديهم تصاريح دراسية منتهية الصلاحية، بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة.

يُنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة إنسانية، فضلاً عن أنها بمثابة دفعة زخم للاقتصاد الكندي. رغم ذلك، أشار الوزير ميلر إلى أن الاقتراح قوبل بمعارضة كبيرة داخل مجلس الوزراء.

ورغم تكليفه بهذه المهمة من قبل رئيس الوزراء جوستان ترودو في عام 2021، يعترف ميلر بأن الحكومة لم تتوصل إلى توافق في الآراء. وقد تستمر المناقشات لعدة أشهر، ما يجعل من غير المحتمل أن يتم تقديم أي برنامج قريبًا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الكنديين منقسمون بشأن هذه القضية. وقد انخفض الدعم العام للهجرة بشكل حاد خلال العام الماضي، ما دفع الوزير ميلر إلى تجميد هدف الهجرة عند 500 ألف مهاجر جديد لعام 2026 وفرض حد أقصى على الطلاب الدوليين.

ويزيد عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد الأفراد غير الموثقين من تعقيد هذه المشكلة. وترجّح التقديرات أن بين 300 ألف إلى 600 ألف شخص يعيشون من دون وثائق صالحة في كندا.

وفي هذا الإطار، تضيء ليزا لالاند، الرئيسة التنفيذية لمبادرة القرن، على التحديات التي يطرحها هذا الغموض على التخطيط والاندماج الاقتصادي. وهي تشير إلى أن “العدد غير المؤكد من العمال غير المسجلين يطرح مشاكل تخص قدرتنا على التخطيط وقدرتنا على دمج هؤلاء العمال في الاقتصاد”.

من جهته، يقول الوزير ميلر إن تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما من لديهم أطفال ولدوا في كندا، هو مسألة عدالة وحكمة اقتصادية. وهو يعتقد أن تثقيف الكنديين بشأن الفوائد يمكن أن يحوّل الرأي العام نحو دعم البرنامج.

ومع ذلك، لا تزال المفاهيم الخاطئة قائمة. ويخشى بعض الكنديين أن يشجع مثل هذا البرنامج “تجاوز طوابير الانتظار”. ويؤكد ميلر أن العديد من الكنديين يصبحون أكثر دعمًا بمجرد فهمهم لتفاصيل البرنامج.

يُشار إلى أنه تم تنفيذ مبادرات مماثلة في بلدان أخرى. على سبيل المثال، قدمت أيرلندا برنامجًا مدته ستة أشهر في عام 2022، وأعلنت الولايات المتحدة عن تدابير لمساعدة أزواج المواطنين الأميركيين غير المسجلين في التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة من دون مغادرة البلاد.

وتدعم شبكة حقوق المهاجرين وأكثر من 20 منظمة عمالية، بما في ذلك مؤتمر العمال الكندي، البرنامج الكندي المقترح. وهم يجادلون بأن الأفراد غير المسجلين، بمجرد تنظيمهم، يمكن أن يساهموا بشكل كبير في الاقتصاد.

يقول سيد حسن، المتحدث باسم شبكة حقوق المهاجرين: “لا يمكن للأشخاص في كندا الذين ليس لديهم وضع قانوني فتح حساب مصرفي، أو الحصول على بطاقة ائتمان، أو شراء سيارة بالائتمان“. يضيف: ”هم سيضخون المليارات في الاقتصاد ويبدأون في شراء السيارات والثلاجات إذا حصلوا على الأوراق المطلوبة”.

هذا وتدعم وزيرة السياحة ثريا مارتينيز فيرادا، وهي لاجئة سابقة، البرنامج أيضًا، مشيرة إلى أن السماح للأفراد غير الموثقين بالمساهمة علنًا في النظام هو منطق اقتصادي.

ومع استمرار كل هذا النقاش، يظل مستقبل هذا البرنامج غير مؤكد.