في ظل تطبيق غير فعّال للقوانين الفدرالية المتعلقة بصيد الكركند في جنوب غرب نوفا سكوشا، تعاني المجتمعات المحلية من تصاعد نشاط الجريمة المنظمة التي “ترهب” السكان، بحسب ما أفاد به وزيرا الصيد والعدالة في المقاطعة.

في رسائل موجهة للحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي، أعرب كل من وزير الصيد، كينت سميث، ووزيرة العدل، باربرا آدامز، عن قلقهما العميق إزاء تزايد الجرائم الخطيرة في مناطق كلير وميتيغان. وأشار الوزير سميث في رسالته بتاريخ 22 أغسطس/آب إلى أن عدم قدرة وزارة الصيد الفدرالية على منع الصيد غير القانوني للكركند أدى إلى “تشجيع نمو الجريمة المنظمة التي ترهب المجتمع”.

كما أكد الوزير أنه تلقى تقارير مباشرة من الصيادين تفيد بتعرضهم للتهديدات وتخريب ممتلكاتهم، مما جعلهم يعيشون في خوف دائم من العواقب المحتملة للإبلاغ عن هذه الأنشطة.

من جانبها، أشارت وزيرة العدل في رسالتها بتاريخ 23 أغسطس/أب إلى أن الوزارة قامت بمضاعفة عدد دوريات الشرطة الفدرالية (RCMP) في بلدية كلير من سبع إلى أربع عشرة دورية، مما يمثل عبئاً مالياً إضافياً تتحمله مقاطعة نوفا سكوشا.

السؤال الذي يُطرح: ما الذي يمنع السلطات الفدرالية من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجريمة المنظمة في نوفا سكوشا؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى أزمة أوسع في قطاع الصيد المحلي؟

 يتطلب هذا الوضع تضافر جهود الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة وقوات الأمن لمواجهة هذه الجريمة المنظمة وحماية صناعة الصيد في نوفا سكوشا.