الحزب الديمقراطي الجديد متهم باستخدام الموارد البرلمانية لأغراض حزبية
أمر مكتب الهيئة الداخلية في مجلس العموم الكندي الحزب الديمقراطي الجديد بالتوقف عن استخدام الموارد البرلمانية لمكافأة أشخاص يعملون في مكاتب تابعة للحزب في مقاطعتي كيبيك و ساسكاتشوان.
وشدد مكتب الهيئة الداخلية، المسؤول عن اعتماد القواعد في مجلس العموم الكندي والتأكد من احترامها أن مجلس العموم الكندي هو مكان العمل الأساسي للعمال و الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من المجلس نفسه.
وأدخل مكتب الهيئة الداخلية تعديلاً على قواعده لإيضاح هذه المسألة و منع توفير أجور ورواتب للأشخاص العاملين في مكاتب أخرى تابعة للأحزاب السياسية الفدرالية.
والجدير ذكره هو أن الحزب الديمقراطي الجديد لديه مكتبين تابعين له في مقاطعة كيبيك حيث يعمل موظفون يتقاضون أجورهم من مجلس العموم وأعلن حزب المعارضة الرسمية في أوتاوا في آذار الفائت عن عزمه افتتاح مكتب ثالث في مقاطعة ساسكاتشوان.
وفي معرض الدفاع عن هذه الخطوة أكد زعيم الحزب " توماس مولكير " أن مهمة تلك المكاتب هي مساعدة النواب على التقرب من الناخبين وبأن تلك النفقات تمت الموافقة عليها من قبل إدارة مجلس العموم.
