الحزب الديمقراطي الجديد يرغب في حماية المتدربين
طرح الحزب الديمقراطي الجديد أمس الاثنين مشروع قانون في مجلس العموم الكندي سعياً وراء توفير حماية أفضل للمتدربين العاملين في قطاع الصناعات التي تندرج تحت إطار صلاحيات الحكومة الفدرالية.
ويمنح قانون حماية المتدربين ضمانات على غرار فرض حدود على ساعات العمل المفرطة فضلاً عن الحق برفض تنفيذ المهمات الخطرة إلى جانب حماية المتدربين من التحرش الجنسي . ويشمل مشروع القانون بنداً يقضي بمنع استبدال موظف يتقاضى راتباً بمتدرب.
واعتبرت النائبة عن حزب المعارضة الرسمية " لورين ليو " أن مشروع القانون المذكور من شأنه توفير الضمانات التي يستفيد منها الموظفون للمتدربين.
هذا في حين أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد " اندرو كاش " إلى أنه ومع ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب فإن بعض الشركات لا ترتدع وتقوم باستبدال الموظفين الذين يتقاضون أجوراً بمتدربين يعملون مجاناً متهماً الحكومة الفدرالية بأنها تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة.
