في تحول سياسي غير متوقع للأحداث، قرر الحزب الديمقراطي الجديد في أوتاوا فسخ اتفاقية التعاون مع الحزب الليبرالي الكندي. يمثل هذا التطور نقطة تحول كبيرة في السياسة الفدرالية الكندية ويثير تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية والاستراتيجيات التشريعية.

في الوقت الذي يعاني فيه جوستان ترودو من مشاكل خطيرة، اختار زعيم الحزب الديمقراطي نقض اتفاقه مع الحزب الليبرالي الكندي، مما يعرض استقرار الحكومة للخطر حتى عام 2025. ومن شأن هذا القرار الكبير أن يعيد تشكيل الديناميكية السياسية في أوتاوا، على الرغم من أنه لن يعجل بالضرورة بإجراء انتخابات على المدى القصير.

شرح زعيم الحزب الديمقراطي الجديد قراره في مقطع فيديو نُشر في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. ويقول إن الوقت قد حان للنأي بنفسه عن الحكومة الليبرالية والتركيز على المعركة ضد زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر، الذي يتصدر استطلاعات الرأي.

يصر مصدر من الحزب الديمقراطي الجديد على أن الحزب بحاجة إلى تمييز نفسه عن الليبراليين; “لقد حان الوقت لإرسال إشارة بأننا مختلفون حقًا. لقد حان الوقت لننأى بأنفسنا، بعد أن حققنا النتائج، لننطلق ونظهر ما هي رؤيتنا”.

خلف الكواليس، كان العديد من نواب الحزب الديمقراطي الجديد  يتساءلون منذ عدة أسابيع عما إذا كانت الاتفاقية لم تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. ليس أقلها أن الاتفاق يبقي حكومة أقلية ليبرالية لا تحظى بشعبية متزايدة في السلطة.

“إنها مثل عبء أجرّه في دائرتي الانتخابية”، كما ذكر أحد النواب الديمقراطيين الجدد الأسبوع الماضي, “الليبراليون غير شعبيين، وبيار بواليفر ينجح في وضعنا في نفس القارب”، كما أوضحت هذه المصادر.

يقول هذا العضو المنتخب: ”لقد سرق الليبراليون أفكارنا دون أي فائدة سياسية في المقابل“، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي في حالة ركود في استطلاعات الرأي الوطنية منذ عام تقريبًا. 

أشار أحد النواب الديمقراطيين الجدد قبل بضعة أيام إلى أن حزبه يجد صعوبة في الحصول على الفضل للقرارات المتخذة بفضل الاتفاق، مثل برامج العناية بالأسنان وتشريعات مواجهة الإضرابات; “تُسرق أفكارنا من قبل الليبراليين دون الحصول على أي فائدة سياسية بالمقابل، والحزب الديمقراطي الجديد يراوح مكانه في استطلاعات الرأي الوطنية منذ ما يقرب من عام”.

كما يشعر بعض النواب الديمقراطيين الجدد بالتهديد من تقدم حزب المحافظين في بعض الدوائر الانتخابية في جنوب وشمال أونتاريو وأيضاً في كولومبيا البريطانية.

وبموجب شروط الاتفاق، تعهد الحزب الديمقراطي الجديد بعدم اقتراح التصويت بحجب الثقة طوال مدة الاتفاق.

ومع ذلك، فإن انتهاء الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الانتخابات الفدرالية وشيكة. إذ سيتعين على حكومة ترودو العمل بموجب القواعد العادية لبرلمان الأقلية والسعي للحصول على دعم حزب آخر لتمرير مشاريع قوانينها.

ووفقًا لمصادر وثيقة، فإن الحزب الديمقراطي الجديد لا يزال مستعدًا لدعم مشاريع قوانين الحكومة على أساس تدريجي.

هذه الديناميكية الجديدة يمكن أن تعيد المزيد من القوة إلى حزب الكتلة الكيبيكية، لأن الحكومة الليبرالية قد تحتاج إلى تعاون حزب آخر، وحزب المحافظين من جانبه متردد في التعاون مع الليبراليين. وفي الأسبوع الماضي، كتب بيار بواليفر إلى جاغميت سينغ يطلب منه فسخ اتفاق الدعم والثقة مع الليبراليين والدعوة إلى إجراء انتخابات هذا العام. ووصف جاغميت سينغ بأنه خائن.