في خطوة جريئة لمعالجة العنصرية المؤسسية والتمييز، أعلنت الحكومة الفدرالية عن استثمار كبير قدره 110.4 مليون دولار في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة العنصرية. 

كشفت عن تفاصيل هذه الاستراتيجية كمال خيرا، وزيرة التنوع والإدماج وذوي الحاجات الخاصة في كندا، في مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت الماضي.

ومن أهم ما تتضمنه هذه الاستراتيجية:

• نطاق استثمار واسع وداعم لمئات المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة الآلاف من الكنديين.

• رؤية استراتيجية تمتد من عام 2024 إلى عام 2028 بعنوان “تغيير النظم، وتحويل الحياة: استراتيجية مكافحة العنصرية في كندا”.

•  تخصيص أكثر من 70 مليون دولار مباشرة للمبادرات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وذلك لضمان حصول المجتمعات على الموارد اللازمة لمكافحة العنصرية والتمييز بشكل فعال.

وتركز الاستراتيجية على أربعة مجالات عمل رئيسية:

• التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال تعزيز النمو والاندماج في مختلف المجتمعات.

•  تعزيز المساواة العرقية عبر تحسين العدالة في قطاعات مثل الهجرة والصحة والإسكان.

• دفع الإصلاحات في نظام العدالة لضمان المعاملة العادلة.

• المشاركة الدولية والاستفادة من المنابر العالمية لتعزيز المساواة العرقية.

وكانت خصصت كندا، في الفترة من 2019 إلى 2022، 95 مليون دولار لمكافحة العنصرية. وأشارت خيرا إلى الحاجة الملحة المتصاعدة بسبب الأحداث العالمية والمحلية المؤثرة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

هذا ولا تزال المجتمعات الأصلية والسوداء والمهاجرة والأقليات الدينية في كندا تواجه عقبات كبيرة بسبب استمرار العنصرية والتمييز.

وكانت كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها هيئة الإحصاءات الكندية أن 36% من الكنديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا تعرضوا للتمييز أو المعاملة غير العادلة في الخمس سنوات الماضية، وذلك في أماكن مختلفة بما في ذلك المدارس وأماكن العمل والرعاية الصحية.

وأبرز تقرير صادر عن شركة KPMG في فبراير/شباط الماضي أن 80% من الكنديين السود ما زالوا يتعرضون للتمييز في أماكن العمل.

شددت الوزيرة خيرا على التزام الحكومة بالشمولية، فقالت: “يتم اختبار قيمنا الكندية، ولكن يمكننا معًا أن نوفر بيئة يُسمع فيها كل صوت وتُقدّر كل قصة”. وأكدت على أنه في حين أن التنوع حقيقة واقعة في كندا، فإن الإدماج هو خيار تلتزم به الحكومة .

ومع تنفيذ الاستراتيجية، تتعهد الحكومة الفدرالية بدعم أكثر من 70 مبادرة فدرالية، وذلك لضمان أن تعكس السياسات والبرامج والخدمات صورة التنوع الكندي.