قرّرت الحكومة الكندية نقل أبناء دبلوماسييها وأولياء أمورهم من إسرائيل إلى بلد ثالث آمن، نتيجة تزايد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال وأسرهم، بينما سيبقى موظفو السفارة في إسرائيل.

في بيان صدر مساء الأربعاء، أكدت الوزارة أن السفارة الكندية في تل أبيب، والسفارة في بيروت، ومكتب التمثيل في السلطة الفلسطينية، يواصلون العمل بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات الأساسية للكنديين، بما في ذلك الخدمات القنصلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسيين المتمركزين في رام الله وبيروت لا يعيش معهم معالين، وأنهم مستمرون في العمل من أماكنهم ويتلقون تحديثات منتظمة حول الوضع الحالي والتدابير المتخذة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد اغتيال أحد كبار قادة حزب الله في لبنان والزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس في إيران الأسبوع الماضي. وكانت حذرت الحكومة الكندية مراراً في الفترة الماضية مواطنيها من السفر إلى لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس وإسرائيل بسبب “النزاع المسلح الإقليمي المستمر والوضع الأمني غير المتوقع”.

ورغم تأكيد وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن المواطنين لا يجب أن يعتمدوا على الحكومة الكندية للتدخل إذا تفاقمت الأزمة بشكل خطير، كثفت الحكومة الكندية استعداداتها لإجلاء محتمل لمواطنيها من لبنان.

أرسلت كندا فريقاً مكوناً من 30 فرداً من القوات المسلحة إلى المنطقة لدعم السفارات الكندية في وضع خطط طوارئ. وقد تمركز الفريق في قبرص وعدة مواقع رئيسية أخرى تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.

يبلغ عدد الرعايا الكنديين الموجودين في لبنان والمسجلين في السفارة بـ 22 ألف، ولكن تقديرات الحكومة الكندية حول الرقم الحقيقي تشير الى ما يقارب الـ 55 ألف.

تعكس هذه التحركات حرص الحكومة الكندية على الاستعداد لأي تطورات محتملة في المنطقة، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على حماية مواطنيها وتقديم الدعم اللازم في أوقات الطوارئ. ولكن الجميع يتذكّر الفوضى التي واكبت عمليات الإخلاء من لبنان إبان حرب تموز 2006 ومن دول العالم مع بدء جائحة الكوفيد.

في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء جوستان ترودو محادثة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للتعبير عن قلقه من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى حزب الله والجماعات المتحالفة مع إيران. وأكد الطرفان على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد الذي قد يعرض حياة المدنيين في المنطقة للخطر.