أعلنت الحكومة الكندية أن مراقبة وتقييم تهديدات التدخل الأجنبي ستصبح جزءًا أساسيًا من جميع الانتخابات الفرعية الفدرالية المستقبلية، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لحماية العملية الديمقراطية. جاء ذلك على لسان وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، الذي أكد أن فريق عمل التهديدات الأمنية والاستخباراتية للانتخابات (SITE) سيكون في حالة تأهب قصوى لأي علامات للتدخل في الانتخابات الفرعية القادمة في سبتمبر/أيلول في كيبيك ومانيتوبا.

أنشئ فريق SITE في عام 2019، ويضم ممثلين من جهاز الاستخبارات والأمن الكندي، والشرطة الفدرالية، ووزارة الخارجية الكندية، ومؤسسة أمن الاتصالات (وكالة التجسس الإلكتروني الكندية). أضاف لوبلان أن الفريق اكتسب خبرة قيمة في مراقبة الانتخابات الفرعية الفدرالية، بما في ذلك تلك التي عقدت في وقت سابق من هذا العام وفي عام 2023.

خلال فترات الانتخابات الفرعية، ستقدم مجموعة العمل تقييمات استخباراتية للجنة من نواب الوزراء، وبعد اطلاعهم على مضمونها، يقدمون المشورة للوزراء المسؤولين عن مكافحة التدخل الأجنبي. وستحافظ الحكومة على خطوط اتصال مفتوحة مع الأحزاب السياسية من أجل ضمان استجابة فعالة لأي تهديدات ناشئة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه المبادرة هو التزام فريق العمل بإعداد تقارير سرية وأخرى علنية عن أي محاولات للتدخل الأجنبي. وستكون التقارير السرية متاحة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين ولجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية الحاصلين على تصريح أمني.

من المقرر أن تجرى الانتخابات الفرعية في إلموود-ترانسكونا، في وينيبيغ، ولاسال-إمارد-فردان، في مونتريال، يوم 16 سبتمبر/أيلول، وستكون هذه الانتخابات تحت مراقبة دقيقة بموجب التدابير الجديدة لضمان عملية تصويت عادلة وحرة.

ورغم أن بروتوكول الانتخابات العامة لعام 2019 يتضمن إعلانًا عامًا في حال حصول حادث يهدد قدرة كندا على إجراء تصويت حر ونزيه، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي حوادث من هذا النوع خلال الانتخابات العامة لعامي 2019 أو 2021.

وأشار تقرير حديث صادر عن هيئة مراقبة التجسس الوطنية إلى أن فريق عمل SITE ولجنة الإشراف على الانتخابات غير مجهزين بالكامل للتعامل مع التدخل الأجنبي التقليدي القائم ، ما يبرز الحاجة إلى جمع المعلومات وتحليلها بشكل مستمر من أجل معالجة هذه التهديدات الأكثر تفصيلاً وتحديدًا.