الدعم المالي الحكومي: بيرنييه يطالب بمزيد من الشفافية
اوتاوا- طالب النائب عن حزب المحافظين الكندي "ماكسيم برنييه" Maxime_Bernier بإلزام كل الشركات التي تقترض الاموال من الحكومة الفدرالية في اوتاوا بالكشف عن حجم المبالغ التي تعيدها.
هذا مع العلم انه بموجب القواعد المتبعة حالياً فإن لا شيء يلزم الشركات، التي تتمكن من الاستفادة من قروض مالية ضخمة وسخية من قبل الحكومة، بالافصاح عن حجم ما تسدده في المقابل للدولة في نهاية المطاف.
واعتبر النائب عن المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي ان الطبقة الوسطى هي التي تموّل هذا النوع من القروض المالية الحكومية بواسطة الضرائب على الدخل والضرائب على البيع لذا فإنه من الطبيعي جداً للمكلف ان يعلم اين تذهب تلك الاموال ولمن.
وطرح النائب بيرنييه مشروع قانون بمبادرة خاصة وبحال تم اعتماده فإن الحكومة الفدرالية ستصبح ملزمة بتوفير المزيد من المعلومات حول المساعدات المالية التي توفرها لمختلف الشركات.
هذا مع اعادة التذكير انه من النادر ان تعتمد حكومة مشروع قانون تقدم به نائب من المعارضة.
ونشير الى ان الحكومة الفدرالية تمنح سنوياً مئات الملايين من الدولارات على شكل قروض مالية لعشرات الشركات العاملة في القطاع الخاص انما خطط اعادة تسديد الاموال العامة لعدد كبير من تلك الاتفاقات تبقى طي الكتمان.
(المصدر : اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن وكالة الانباء QMI)
