من توسيع مسارات الحصول على الجنسية إلى تعديل سياسات لمّ الشمل العائلي والهجرة المؤقتة، أسقط رئيس الوزراء الكندي، جوستان ترودو، الحواجز بشكل منهجي حول من يمكن أن يصبح كنديًا.

دعونا نستعرض هذه التغييرات وتداعياتها:

مشروع قانون C-71 وتوسيع الحصول على الجنسية

في الأسبوع الماضي، قدمت حكومة ترودو مشروع قانون C-71، وهو قانون مقترح يسمح للكنديين المغتربين بنقل جنسيتهم إلى أطفالهم تلقائيًا، بغض النظر عما إذا كان الطفل قد زار كندا من قبل أم لا. الشرط الوحيد هو أن يكون المغترب قد عاش في كندا لمدة ثلاث سنوات. يخشى  منتقدون هذا المشروع من أن يؤدي تنفيذه إلى عودة مشكلة “كنديين لمصالح خاصة”، حيث يحمل الأفراد جوازات سفر كندية من دون أن يكون لديهم روابط قوية مع البلاد.

زيادة قبول المهاجرين ذوي الأمراض المزمنة

تحت حكومة ترودو، تم تخفيض الحواجز أمام المهاجرين ذوي الأمراض المزمنة. في السابق، كان يتم رفض الطلبات إذا كانت التكاليف الصحية المتوقعة تتجاوز 7 آلاف دولار سنويًا. تم رفع هذا الحد إلى 21 ألف دولار في عام 2021، والآن يصل إلى 131,100 دولار على مدى خمس سنوات. يهدف هذا التغيير إلى أن يكون أكثر شمولاً ولكنه أثار نقاشًا حول الضغط المحتمل على نظام الرعاية الصحية في كندا.

تعزيز لم شمل العائلات لكبار السن

زادت حكومة ترودو الحد الأقصى للمّ شمل العائلات، خاصةً للآباء والأجداد. تم رفع الحد الأقصى من 5 آلاف سنويًا في عهد ستيفن هاربر المحافظ إلى أكثر من 20 ألف في عام 2020. يجادل المنتقدون بأن هذه السياسة يمكن أن تفرض تكاليف كبيرة على نظام الرعاية الاجتماعية، مع تقديرات تشير إلى تكلفة مدى الحياة تصل إلى 300 ألف دولار لكل متقاعد يهاجر إلى كندا.

تخفيف قيود الهجرة المؤقتة

شهدت كندا ارتفاعًا في عدد المهاجرين المؤقتين، بما في ذلك الطلاب الأجانب والعمال. في حين اعترف ترودو مؤخرًا بالتحديات المتعلقة باستدامة قبول مليون مهاجر جديد كل تسعة أشهر، فقد خففت حكومته في السابق القيود، مثل إزالة الحد الذي يقيد الشركات بتوظيف 10% فقط من عمالها من العمال الأجانب المؤقتين.

دورة متغيرة لمتطلبات التأشيرات

في عام 2016، ألغت الحكومة الليبرالية شرط التأشيرة المفروض على المواطنين المكسيكيين، والذي كان قد وُضِع للحد من عدد المكسيكيين الذين يأتون إلى كندا ويقدمون طلبات لجوء مشكوك فيها. ومع ذلك، بسبب ارتفاع عدد هذه الطلبات، أعيد فرض شرط التأشيرة في وقت سابق من هذا العام. وأشار وزير الهجرة الليبرالي الحالي، مارك ميلر، إلى أن العدد الكبير من الطلبات المرفوضة أو المتروكة هو السبب في هذا التغيير في السياسة.

هذه التغييرات تعكس اتجاهًا أوسع تحت إدارة ترودو لجعل كندا أكثر انفتاحًا على المهاجرين. في حين أن النية هي خلق مجتمع أكثر شمولاً، هناك مخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.