اقترحت الشرطة الفدرالية تحديث القانون الجنائي في عصر يتسم بالاستقطاب في النقاش العام.

في هذا السياق، أكدت الشرطة الفدرالية الكندية أن خطاب الكراهية آخذ في الازدياد في البلاد، وتساءلت عما إذا كانت لديها الأدوات القانونية التي تحتاجها لمواجهة هذه الموجة.

من جهته أبدى وزير العدل الفدرالي عارف فيراني لهيئة الإذاعة الكندية إنفتاحاً على إجراء تغييرات في القانون الجنائي، إذا لزم الأمر، وفقًا للخبراء المشاركين في النقاش الدائر حول هذه القضية.

اكتسبت قضية التحريض على الكراهية أهمية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعلن المدعون العامون في كيبيك أنه لا توجد أسباب لتوجيه اتهامات ضد عادل الشرقاوي. ففي 28 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق هذا الإمام المثير للجدل دعاءً يدعو فيه “بإبادة المعتدين الصهاينة” أمام مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مونتريال. وقال: ”لا ترحموا أحدًا منهم“، وفقًا لترجمة جزء من خطابه باللغة العربية.

وقد أثار الخطاب موجة من الإدانات السياسية، بما في ذلك من رئيسي وزراء كندا وكيبيك.

نعيد التذكير أنه تم رفع شكوى إلى السلطات الأمنية في مونتريال بشأن خطاب شرقاوي، إنما تم تحويل الملف لاحقاً إلى الشرطة الفدرالية الكندية.

وفقًا لعدة مصادر، أجرت الشرطة الفدرالية الكندية التحقيق بعد أن وجدت السلطات الأمنية أن كلمات الإمام قد أثارت مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي وقانون مكافحة الإرهاب في كندا.

جاء هذا التحقيق في سياق تصاعد التوترات السياسية في البلاد. نعيد التذكير أنه قُتل حوالي 1,200 شخص في إسرائيل على يد حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واحتجز 250 آخرين كرهائن. أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة عن مقتل حوالي 35,000 فلسطيني.

في بيان صحفي، أكد مدير الملاحقات الجنائية والجزائية (DPCP) أن الأدلة لا تسمح بإثبات بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكلمات المنطوقة تشكل تحريضًا على الكراهية ضد مجموعة محددة بالمعنى المقصود في أحكام القانون الجنائي.

من جهته رحب عادل الشرقاوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار مدير الملاحقات الجنائية والجزائية بشأن خطابه الذي يهدف إلى التنديد بالإبادة الجماعية في غزة على حد قوله.