تقدم الصندوق القومي اليهودي في كندا (JNF) بشكوى قضائية ضد وزيرة الإيرادات الوطنية الكندية، محتجًا على قرار إلغاء وضعه كمنظمة خيرية، واصفًا القرار بأنه “معيب وغير عادل أساسًا”.

وقال ناثان ديسنهاوس، رئيس الصندوق القومي اليهودي في كندا ، في بيان صدر يوم الخميس: “الاستئناف القانوني اليوم سيمكن من النظر في مخاوف JNF كندا من خلال عملية قانونية غير متحيزة”.

أجرت وكالة الإيرادات الكندية تدقيقًا على أنشطة الصندوق القومي اليهودي في كندا بناءً على شكوى مفادها أن الصندوق استخدم التبرعات الخيرية لبناء بنية تحتية لقوات الدفاع الإسرائيلية ، مما يشكل إنتهاكاً لقوانين الضرائب الكندية. يمول الصندوق العديد من المشاريع في إسرائيل، مثل جهود إعادة التشجير وبناء الملاعب. ومع ذلك، كما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية القسم الإنجليزي في عام 2019، فقد مول أيضًا مشاريع بنية تحتية في قواعد الجيش الإسرائيلي والقواعد الجوية والبحرية.

علما أنه وفي دليلها للمنظمات الخيرية المسجلة في كندا التي تنفذ أنشطة خارج كندا، تنص وكالة الإيرادات الكندية بوضوح على أن زيادة فعالية وكفاءة القوات المسلحة الكندية أمر خيري، لكن دعم القوات المسلحة لدولة أخرى ليس كذلك.

هذا وقدم الصندوق القومي اليهودي إشعارًا بالاستئناف إلى المحكمة الفدرالية يوم أمس الخميس، سعيًا لإلغاء قرار وكالة الإيرادات الكندية.

وجاء في الشكوى أن الوزيرة كانت “تحت ضغط عام كبير” لإلغاء وضعه كمنظمة خيرية، وأن قرار وكالة الإيرادات الكندية النهائي كان متحيزًا نتيجة لذلك.

وأضافت الوثائق القانونية أن القرار بسحب وضع الصندوق الخيري غير عادل ويجب إلغاؤه أو نقضه بناءً على مخاوف مشروعة من وجود تحيز في قرار الوزيرة.

وبحسب الوثائق المقدمة من الصندوق القومي اليهودي، فإن الوزيرة قد أبلغت الصندوق أولاً بنواياها في سحب وضعه الخيري في عام 2019.

 وفي بيان صحفي صدر يوم أمس الخميس، أكد الصندوق أنه أظهر استعدادًا للتعاون مع وكالة الإيرادات الكندية على مدى عدة سنوات وأجرى تغييرات على عملياته، على الرغم من أنه لا يتفق مع مواقف وكالة الإيرادات الكندية.

هذا وأضاف البيان الصحفي أن قرار الوزيرة بالمضي قدمًا في سحب وضع الصندوق الخيري من شأنه أن يهدد حقًا أساسيًا لجميع الكنديين.