في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ترتفع فواتير الضرائب المدرسية بنسبة 15% هذا العام بسبب التضخم، قررت حكومة فرانسوا لوغو الحد من الزيادة إلى 3% من خلال تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 150 مليون دولار مراكز الخدمات التعليمية لمراكز الخدمات التعليمية.

ويأتي قرار رئيس الوزراء فرانسوا لوغو لمنع زيادة كبيرة في الضريبة المدرسية، رغبة منه في أن يظل وعده بتحديد زيادة الرسوم بنسبة 3% ساريًا على هذه الضريبة أيضًا.

علما انه كان من المتوقع أن ترفع وزارة التعليم الرسوم بنسبة 15% لمواكبة التضخم وتلبية احتياجات المراكز الخدمية التعليمية، وكان متوسط الزيادة المتوقعة يمثل 54 دولارًا لكل أسرة، مقارنة بفاتورة 2023-2024.
إلا أنه وفي نهاية المطاف ستكون هذه الزيادة بنسبة 3%، وفقًا لوزارة المالية التي أفرجت عن أموال إضافية لتعويض المبالغ التي تطالب بها مراكز الخدمات التعليمية لتشغيلها.

وهكذا، فإن الفاتورة المتوسطة في كيبيك، التي تبلغ حاليًا 355 دولارًا، سترتفع بمقدار 10 دولارات لتصل إلى 365 دولارًا في 2024-2025، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير إريك جيرارد. الوزير اكد ان حكومته تعطي الأولوية لجودة الخدمات التعليمية بينما تحد من زيادة الفاتورة الضريبية المدرسية للأسر الكيبيكية.

من خلال الضرائب الكيبيكية، تمنح الحكومة كل عام لمراكز الخدمات التعليمية دعماً قدره 1.8 مليار دولار لتقليل الفاتورة الضريبية المدرسية للكيبيكيين وللحفاظ على معدل ضريبي موحد عبر المقاطعة.

ووفقًا لوزير التعليم في كيبيك، برنارد درانفيل، فإن هذه الخطوة توفر القليل من الراحة للأسر بينما تضمن توفير الموارد المالية اللازمة لمراكز الخدمات التعليمية لتقديم الخدمات.