أجبر الضغط الشعبي براد جونز على تقديم استقالته من منصب وزير العدل في نوفا سكوشا بعد تصريح مثير للجدل أدلى به في 18 أبريل/نيسان. صرح جونز بأن العنف الأسري ليس وباءً، ما أثار موجة من الاستياء العام والانتقادات الحادة. وفي اليوم التالي، قدم استقالته واعتذر عن تصريحاته.

وجاءت تصريحات جونز في سياق نشر تقرير لجنة التحقيق العامة حول الخسائر الجسيمة، والتي خلصت إلى أن العنف الأسري يشكل وباءً. أثارت تعليقاته، حتى بعد اعتذاره، ردود فعل غاضبة من الناجين من العنف الأسري ومن مؤيدي الحزب التقدمي المحافظ. ومن بين عشرات الرسائل الإلكترونية التي وردت، كانت اثنتان فقط تتضامن مع الوزير السابق.

قالت إحدى الناجيات من العنف الأسري في بريد إلكتروني: “لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لشخص مسؤول عن وزارة تهدف إلى محاسبة مرتكبي العنف وحماية الضحايا أن يتجاهل الواقع الصعب الذي يعيشه الكثير من سكان نوفا سكوشا والكنديين”.

أكد براد جونز أن هذه الردود الحادة هي التي دفعته إلى تقديم استقالته. وقال في مقابلة: “أعلم أن ذلك قد أزعج وألم الناس. لقد اتصلت واعتذرت. عندما أصبح من الواضح أن الجميع لم يكونوا مستعدين لقبول أو تصديق هذا الاعتذار، شعرت أنه من المهم أن أتراجع”.

كشفت وثائق نُشرت بموجب قانون الوصول إلى المعلومات عن نظرة الجمهور لتعليقات براد جونز خلال المؤتمر الصحفي في 18 أبريل/نيسان. وأشارت الوثائق إلى أن العشرات من رسائل البريد الإلكتروني تدفقت إلى صناديق البريد الخاصة برئيس الوزراء تيم هوستون ووزيره بعد تصريحاته. كتبت سارة روديمون، المديرة التنفيذية لمركز أفالون للاعتداء الجنسي في هاليفاكس، إلى رئيس الوزراء قائلة إن تعليقات الوزير أظهرت أن جونز لم يقرأ التقرير النهائي، أو الأسوأ، أنه قرأه وتجاهل استنتاجاته عمدًا.

اعترف جونز في مقابلة أنه لم يقرأ التقرير الكامل للجنة، لكنه أكد أنه قرأ ملخصًا من 70 صفحة أعده موظفو وزارة العدل.

تبرز استقالة براد جونز تحت ضغط الرأي العام كدليل واضح على تأثير الرأي العام على القرارات السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل العنف الأسري. تعكس هذه الحادثة أهمية أن يكون المسؤولون الحكوميون على دراية ووعي بالقضايا الاجتماعية الحرجة، وأن يستجيبوا لتوقعات ومطالب المجتمع بطريقة مسؤولة وحساسة.