نصف سكان كيبيك تقريباً مثقلون بالديون لدرجة أن انخفاض معدلات الفائدة لن يكون كافيا لتخفيف العبء المالي عنهم. هذا ما كشفته دراسة حديثة أجرتها شركة Ipsos نيابة عن MNP Ltd وظهر في نتائجها أن ثلاثة من كل خمسة من سكان كيبيك يخشون من أن معدلات الفائدة لن تنخفض بسرعة كافية لإخراجهم من الركود المالي.

ومن المتوقع أن يعلن مصرف كندا المركزي اليوم عن انخفاض طفيف في معدل الفائدة الرئيسي، ما سيؤثر على معدلات الفائدة المرتبطة بقروض الإسكان ذات المعدلات المتغيرة وعلى خطوط الائتمان. لكن وفقًا للخبراء الاقتصاديين، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من ذلك لمساعدة سكان كيبيك بشكل حقيقي.

يلاحظ  فريديريك لاشانس، أمين الإعسار المرخص لشركة MNP المحدودة في مونتريال، أن العديد من سكان كيبيك يشعرون بالإحباط بعد عامين من الارتفاعات الحادة في معدلات  الفائدة. وهم لم يرَوا بعد انخفاضًا كبيرًا في نفقاتهم الشهرية لتخفيف عبئهم المالي.

هذا ويؤثر إعلان مصرف كندا أيضًا بشكل مباشر على سوق العقارات حيث ينتظر العديد من المشترين المحتملين انخفاضًا كبيرًا في معدلات الفائدة للعودة إلى السوق. وكان أظهر استطلاع أجرته شركة ليجيه نيابة عن رويال لو باج أن نصف مشتري المنازل الذين تم إبعادهم عن السوق ينتظرون انخفاض معدلات الفائدة لاستئناف خطط الشراء الخاصة بهم.

في هذا السياق، أكد دومينيك سان بيار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال لو باج، أن العديد من الأشخاص في وضع الانتظار. وقد يؤدي تراكم تخفيضات معدلات الفائدة إلى انخفاض أسعار المساكن في نهاية المطاف.

العواقب على المدى الطويل

وأشار ديفيد ألكسندر براسارد، كبير الاقتصاديين في CPA Canada، أن سنوات من التضخم وارتفاع معدلات الفائدة  تسببت بأضرار طويلة المدى على المستهلكين. وحتى لو قام مصرف كندا المركزي بخفض معدلات الفائدة، فإن العواقب على الاقتصاد سوف تستمر.

في الختام، لا يزال الوضع المالي للعديد من سكان كيبيك مثيرا للقلق على الرغم من الانخفاض المحتمل في معدلات الفائدة. وتضيف أزمة الإسكان ومعدل البطالة، الذي يبلغ حالياً 6.4%، تحديات إضافية. فمن الملحّ معالجة القضايا الهيكلية التي تتطلب استجابة شاملة لضمان استقرار مالي طويل الأجل لسكان المقاطعة.