اتهم مجتمع مونتريال الكبرى Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) حكومة كيبيك بعدم تنفيذ التعديلات المعلنة على برنامج تعويض الأضرار بعد الفيضانات التي سببتها العاصفة ديبي. وقد جاء هذا الانتقاد عقب تصريح وزير الأمن العام فرانسوا بونارديل صباح الثلاثاء على أثير هيئة الإذاعة الكندية.

وكانت حكومة فرانسوا لوغو قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن توسيع برنامج المساعدة المالية العامة للأزمات (PGAF) بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في 9 و10 أغسطس/آب. التعديلات المقترحة كان من المفترض أن تشمل الأفراد الذين تعرضوا لفيضانات ناتجة عن انسدادات المجاري خلال الأمطار الغزيرة. ومع ذلك، أوضح الوزير بونارديل خلال مقابلته أنه سيتم تعويض الأفراد فقط في حالة حدوث “أسباب مختلطة”، أي حالة “فيضانات من نهر أو مجرى مائي أدى إلى انسداد المجاري”.

وأكد مجتمع مونتريال الكبرى أن شرط وجود مجرى مائي قريب كان قائمًا قبل الإعلان الحكومي، ما يعني عدم وجود تعديل فعلي على البرنامج. وفي وقت لاحق، أشار موقع برنامج المساعدة المالية العامة للأزمات إلى أنه يجب أن يكون هناك “فيضانات من مجرى مائي قريب” لكي يُعتبر انسداد المجاري كحدث مشمول بالبرنامج.

كما أشار أحد المسؤولين في مجتمع مونتريال الكبرى إلى أن التغيرات المناخية تجعل من الضروري تعديل البرنامج ليشمل انسدادات المجاري الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وأوضح أن الفيضانات قد تحدث في أي مكان في ظل الظروف الجديدة، وليس فقط بالقرب من مجاري مائية.

على الرغم من التصريحات السابقة للوزير بونارديل التي أكدت الحاجة لإعادة تقييم البرنامج لمواكبة التغيرات المناخية، شدد روبرت ماراندا، مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة السلامة العامة، على عدم وجود تعديلات في البرنامج من خلال مرسوم حكومي، مؤكدًا أن التغيير سيكون في كيفية تحليل كل حالة على حدة لتحديد قبولها أو عدمه.
يواصل مجتمع مونتريال الكبرى الدعوة إلى تعديل البرنامج ليتماشى مع التحديات الجديدة التي تفرضها الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، حيث يؤكد المسؤولون أن الوضع الحالي للبرنامج لا يعكس الأضرار الفعلية التي سببها الفيضان الأخير.