في تطور لافت على الساحة القضائية الكندية، وافق القاضي في المحكمة العليا الكندية محمود جمال على التنحي عن قضية الطعن القانوني في قانون 21 الخاص بالعلمانية في الدولة، بناءً على طلب المدعي العام في كيبيك.

في رسالة مؤرخة يوم الثلاثاء، ونشرتها لأول مرة وسائل الإعلام في كيبيك، أكد القاضي جمال أنه لا يوجد “أساس قانوني يبرر تنحيه”. ومع ذلك، وافق على التنحي “لتجنب أن تكون مشاركته في القضية مصدر إلهاء”.

كان المدعي العام في كيبيك، سيمون جولين-باريت، قد قدم هذا الطلب الأسبوع الماضي، معبراً عن مخاوفه من أن القاضي جمال “لا يملك الحياد اللازم للنظر في هذه القضية”. يُذكر أن القاضي جمال كان رئيسًا للجمعية الكندية للحريات المدنية عندما قدمت هذه الجمعية دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قانون العلمانية في يونيو/ حزيران 2019. واستند المدعي العام إلى أن القاضي كان “مشاركًا بشكل أو بآخر في إعداد هذه الدعوى”.

في بيان مقتضب أرسل اليوم الأربعاء إلى وكالة الصحافة الكندية، عبر مكتب السيد جولين-باريت عن “رضاه عن النتيجة”، دون تقديم المزيد من التعليقات حول القضية. رغم موافقته على التنحي، دافع القاضي جمال بشدة عن نفسه ضد هذه الاتهامات بالتحيز، مؤكدًا أنها “تفتقر تمامًا إلى الجدارة”. وأشار إلى أن “أي شخص عاقل ومعقول، يأخذ المعلومات الضرورية ويدرس المسألة بعمق، لن يصل إلى استنتاج يفيد بأنه لن يتخذ قرارًا عادلاً”.

في رسالة مؤرخة 25 يونيو/حزيران، أشارت المحكمة العليا إلى أن القاضي جمال لم يكن ينوي التنحي، حيث أكد أنه لا يوجد “تضارب حقيقي أو معقول في المصالح يدفعه إلى التنحي”. يُذكر أن القاضي جمال شغل مناصب عدة في المجال القانوني قبل تعيينه في المحكمة العليا، وكان معروفًا بنشاطه في مجال الحريات المدنية.

طلبت عدة مجموعات، بما في ذلك الجمعية الكندية للحريات المدنية، من المحكمة العليا مراجعة حكم محكمة الاستئناف في كيبيك بشأن قانون 21. ولم تعلن المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا.

في فبراير/شباط الماضي، أيدت محكمة الاستئناف قانون 21 بشكل شبه كامل، مؤكدة أنه لا ينتهك الحقوق اللغوية للجان المدرسية الناطقة بالإنجليزية. 

كما أكدت المحكمة أن كيبيك لها الحق في استخدام بند الاستثناء بشكل وقائي كما فعلت في حالة مشروع القانون 21.

يحظر قانون 21 على موظفي الدولة في مواقع السلطة، بما في ذلك المعلمين، ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب الإسلامي، والقلنسوة اليهودية، والعمامة السيخية، والصلبان المسيحية.

تظل هذه القضية محط أنظار المجتمع الكندي والدولي، نظرًا لتأثيراتها العميقة على النقاشات حول العلمانية وحقوق الإنسان في كندا.