الكشف عن إصلاحات التقييم البيئي هذا الأسبوع
أوتاوا - بعد عامين على إطلاق عملية مراجعة واسعة النطاق لآلية التقييم البيئي، من المقرر ان تقدم حكومة ترودو هذا الاسبوع مشروع قانون خاص يعد بإصلاح جوهري لعمليات التقييم التي تؤدي الى الموافقة على مدّ خطوط انابيب النفط وغيرها من المشاريع الخاضعة للولاية القضائية الفدرالية.
وسيتم الاعلان عن اول أجزاء هذا الاصلاح اليوم في مؤتمر صحافي يعقده وزير الصيد والمحيطات "دومينيك لوبلان" Dominic_LeBlanc الذي من المتوقع ان يكشف عن تعديلات على قانون الصيد.
وصرّحت وزيرة البيئة "كاثرين ماكينا" Catherine_McKenna عند مغادرتها مجلس العموم أمس، ان العملية الجديدة يجب ان تستعيد ثقة المواطنين، وتشمل اقامة شراكات مع مجتمعات السكان الأصليين، وترتكز على وقائع علمية سليمة.
وهي اضافت قائلة إن وجود عملية تعترف بأن الاقتصاد والبيئة يسيران جنباً الى جنب، سوف يعزز ثقة الكنديين التي من دونها يصعب المضي قدماً في المشاريع.
ولكن وفقاً لزعيمة حزب الخضر "إليزابيث ماي" Elizabeth_May، من المحتمل أن تكون التوقعات مخيبة للآمال، لذا دعت إلى ان يشذب مشروع القانون التعديلات المثيرة للجدل التي كانت وضعتها حكومة هاربر في عام 2012.
ولفتت ماي الى ضرورة استبعاد الوكالات التنظيمية الفدرالية، مثل المجلس الوطني للطاقة واللجنة الكندية للسلامة النووية، من عملية التقييم البيئي.
واشار النائب "الكسندر بولريس" Alexandre_Boulerice عن الحزب الديموقراطي الجديد في مقابلة معه، الى ان ادخال الاصلاحات استغرق حكومة ترودو عامين، متسائلاً كم عدد المشاريع الأخرى التي سيتم السماح بها مع العملية الحالية وكم من الوقت سوف يستغرق تمرير فاتورة؟ هذا وسيسمح مشروع القانون الذي سيقدم هذا الاسبوع لحكومة ترودو بمتابعة وعودها الرئيسية، وهي كانت تعهدت في حملتها الانتخابية عام 2015 بإعادة المصداقية الى عملية التقييم البيئي.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)
