الكشف عن سيناريو القبض على غي ويليت
أوتاوا - يندرج توقيف النائب الليبرالي "غي ويليت" Guy_Ouellette في تشرين الأول الماضي في إطار تحقيق يشمل ست اتهامات جنائية مشتبه فيها، بما في ذلك "التأثير على تعيين أو التفاوض عليه".
وبناء على طلب من صحيفة "لا برس" بدعم من وسائل إعلام أخرى، أذنت المحكمة صباح أمس بنشر جزء من التصريحات التي أدلى بها محقق في وحدة مكافحة الفساد الدائمة لتبرير عمليات التفتيش في هذا المجال.
وتكشف الوثائق أن تحقيقاً بدأ الربيع الماضي للعثور على مصدر سلسلة من التسريبات للوثائق السرية إلى وسائل الإعلام في ما يتعلق بالتحقيقات الجنائية التي كانت تجريها الوحدة المشار اليها.
وشكّت الوحدة بوجود شخص في الداخل من يسرق المستندات، ويخرق الثقة ويعرقل العدالة بما يهدد المصلحة العامة.
وفي وقت لاحق، قرر المحققون أن التسريبات تتعلق بالتآمر والمناورات من أجل "التأثير على التعيين أو التفاوض عليه".
ويقول المحققون إنهم لاحظوا أن بعض التسريبات وقعت في لحظات استراتيجية عندما كان على رئيس وحدة مكافحة الفساد الدائمة "روبير لافرونيار" يتعامل مع حكومة كيبيك.
والمقاطع التي كشف عنها أمس لا تساعد في فهم ما وُجه الى ويليت، وهو لا يزال غير متهم بأي شيء.
ويقول المحققون انه كان يسعى الى الحصول على معلومات من ضباط شرطة الوحدة لنقلها الى وسائل الاعلام.
وفي يوم إلقاء القبض عليه، استخدم المحققون الهاتف الخليوي لرجل شرطة متقاعد يشتبه في أنه مرتبط بتسريب المستندات وأرسلوا رسالة نصية إلى ويليت وعدوه فيها "بسبق صحافي أخر".
وقد اتبع ويليت تعليمات محاوره، وتوجه بالسيارة إلى نقطة لقاء قريبة قرب كيبيك، حيث أخذ كيس يحتوي على أوراق تًرك له خصيصاً.
الأوراق كانت بيضاء وتمّ اعتقال ويليت على الفور.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن صحيفة لا برس)
